مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمز ارزها فاقد مجوزند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند. در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم.
آی‌تی‌من- رمزارز یا Cryptocurrency از جمله پدیده‌های جدید حوزه دیجیتال و اقتصاد است که با توجه به رشد بسیار زیاد ارزشش در چند سال اخیر به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. بخشی از جامعه ایران نیز خصوصا در چند ماه‌های اخیر و با سقوط بازار بورس با تصور کسب سودهای کلان به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آوردند.
اما در روزهای گذشته خبر دستگیری مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه‌های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه‌شان را دارند.
مسدود شدن کریپتولند در راستای اقدامات تأمینی است
برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. نعناکار علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می‌افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می‌دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می‌کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی‌مرتکب می‌شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می‌شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می‌دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می‌شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می‌شود.
وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی‌ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.
اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام مدیرعامل کریپتولند
نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی‌ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث تأثیرات تورمی‌در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می‌شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی شود و کارها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی‌ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی‌هایی که دارند، دریافت کنند.
خلاءقانونی مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها
وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی‌های رمزارز پیچیدگی‌های زیادی دارد گفت: پیچیدگی‌های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی‌ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیات دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می‌توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می‌تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می‌تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ‌هایی داشته باشند اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می‌تواند رسیدگی را طولانی‌تر کند.
وی نامشروع بودن برخی دارایی‌ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی‌های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی‌ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی‌های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.
راهکار مالباختگان برای دریافت سرمایه‌هایشان
نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی‌شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کارها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می‌کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت‌ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می‌شوند.
این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی‌های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک‌های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب‌ها را تأمین کند. اما در صرافی‌های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول‌ها را به مردم برگرداند.
وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می‌گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می‌گیرد.
بهداشت حقوقی مردم باید بالا برود
نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی‌ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می‌گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می‌تواند در موضوعاتی که انتخاب می‌کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می‌شود اما به محض ثبت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مساله مهمی است. بنابراین وقتی مردم می‌خواهند با شرکت‌ها، صرافی‌ها یا بانک‌ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.
وی ادامه داد: مساله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب‌وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون‌گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکارهای نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی‌ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می‌کنند اما هنوز متولی آن‌ها معلوم نیست.
هرکس از رمزارز استفاده کند، خودش مسوول است
این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیات دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می‌کند، مسوولش خودش است و بانک مسوولیتی ندارد و تنها کسی که مسوولیت دارد براساس قانون مسوولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.
نامه رییس مجلس به مسدودشدن کریپتولند ربطی ندارد
وی درباره برخی ادعاها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رییس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رییس قوه نمی‌تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده‌اند که علت بسته شدن صرافی‌های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.
نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می‌توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند. بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.
حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت‌های قضایی هنوز رسانه‌ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری مجوزهای فعالیت شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسرهای قضایی و از دست رفتن دارایی‌های خود نشود.
دریافت لینک صفحه با کد QR