آی‌تی‌من - در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رییس‌کل بانک مرکزی آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارایه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارایه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارایه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارایه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی‌به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارایه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رییس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رییس دفتر رییس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.
در متن نامه محمود واعظی به رییس کل بانک مرکزی آمده است: «پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600 هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.»

ITMen