رییس جمهور آینده ایران، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید پنج اقدام راهبردی را در اولویت قرار دهد و از چهار سیاست شکسته خورده، حذر کند.
آی‌تی‌من- رئیس‌جمهور آینده هم مثل همه رئیس جمهورهای ایران، میراث‌دار انباشتی از مشکلات است. مشکلاتی که روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند و در نهایت کاری از پیش نبردند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه و تورم و بیکاری و فساد، نابرابری و ...
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار گزارشی تحت عنوان درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده را پیدا و ارائه کرده و توضیح داده است که دولت بهتر است به چه اقداماتی روی بیاورند و از چه اقداماتی حذر کنند .
راهبردهایی که در اولویت قرار دارند
دولت آینده با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود. شاید رسیدگی به حتی بخشی از این چالش‌ها بتواند کشور را دچار سردرگمی‌کند و تصمیم‌های ناگهانی یا کارشناسی نشده در شرایط بحرانی کنونی می‌توانند منجر به بروز آسیب‌های جبران ناپذیر شوند. اما کدام چالش‌ها باید در اولویت قرار بگیرند؟
از منظر بخش خصوصی، اولویت‌های زیر از جنبه راهبردی قابل طرح است:
بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی. برای تحقق این مهم ارائه گزارشی آماری- تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به مردم و فعالان اقتصادی از ضروریات اولیه محسوب می‌شود.
کنترل تنش در روابط بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سازنده با کشورهای دنیا و بر پایه واقعیت‌های موجود در حوزه ژئوپولتیک منطقه، اقدام عاجلی است که می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های تجاری و اقتصادی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادی کشور فراهم سازد.
تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی‌غیردولتی از دیگر اقدامات پیشنهادی بخش خصوصی است. اگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی می‌گذرد، این بخش باید نسبت به سیاست‌های میان‌مدت اقتصادی اطمینان داشته باشد، بتواند در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کند، از مدیران اقتصادی بین‌المللی در مدیریت کسب‌وکارهای خود استفاده کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جایگاه مناسب داشته باشد.
توانمندسازی بخش خصوصی کلید بهبود وضعیت اقتصادی است. ایجاد محیط کسب‌وکار امن، باثبات و پیش‌بینی پذیر که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران تضمین گردد و قراردادها توسط قانون حمایت شود ازجمله اقدامات مهم در این زمینه است.
ظرفیت اداری، اجرایی، کارشناسی و مالی کشور به‌طور فزاینده‌ای تحلیل رفته است و هر فردی به‌عنوان رئیس دولت باید با پذیرش این واقعیت در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی اصل را بر شایسته‌سالاری قرار دهد و از بین مشکلات اقتصادی موجود، دست به اولویت‌بندی بزند. از دیدگاه بخش خصوصی در بین همه اهداف اقتصادی، ایجاد رشد و مهار پایدار تورم باید در اولویت اصلی برنامه‌های دولت قرار گیرد.
دولت باید در گام اول از این اقدامات حذرکند:
تجربه‌های شکست خورده در اقتصاد ایران بسیار است. اتاق ایران اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات زیر حذر کند:
اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی‌گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی (به‌ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی) که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد.
پرهیز از رویکردهای توزیعی صرف و پولپاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است.
کنترل میل شدید به سندنویسی‌‌های پر حجم و کم فایده.
اجتناب از رویکردهای غیر شفاف و محرمانه انگاری مشکلات اقتصادی کشور.
دریافت لینک صفحه با کد QR