آی‌تی‌من- محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رییس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند. اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسوولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارایه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

 درخواست انسداد درگاه‌های پرداخت
در بخش دیگری از این نامه آمده است: یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارایه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارایه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است که شاپرک ملزم به ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارایه شود. در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارایه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارایه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارایه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارایه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام کرده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی کنند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

 درخواست ورود وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات
لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام کنند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند.

 معامله روزانه ۵ هزار میلیارد تومانی
در مطلب دیگری در همین رابطه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارایه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آیین‌نامه ضابطه‌مند باشد. وی با بیان فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

 لزوم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی توسط صداوسیما 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع‌رسانی کنند. پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.
 

ITMen