البته این موضوع هم پدیده‌ای جهانی است و دولت‌ها یا در حال شکایت و دادگاهی‌کردن غول‌های فناوری خارجی هستند و یا در حال مهار و پاسخگو کردن شرکت‌های داخلی خودشان.

در اروپا تقریبا همه روزه خبر از شکایت و تحقیق از عملکرد یکی از غول‌های فناوری آمریکا و جریمه آنها منتشر می‌شود. در اطراف ما نیز کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه، پاکستان و هند، در حال فشار و دیکته خواسته‌هایشان به غول‌های فناوری هستند. 

شرکت‌های آمریکایی اما نه تنها در دنیا که از درون آمریکا نیز با انواع شکایت و تحقیق و تفحص در مجالس این کشور و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا مواجه هستند.

موضوع اما تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و کشور چین هم سیاست مشابهی در مهار غول‌های سایبری خود در پیش گرفته است که نمونه بارز آن علی‌بابا است که سخت‌ترین برخوردها با آن در جریان است.

جالب آنکه در هیچ کدام از این کشورها در هنگام برخورد با شرکت‌های مذکور، اثری از هیچگونه ملاحظه‌ای و یا فشار رسانه‌ای و طرح بهانه‌هایی نظیر تهدید سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، لزوم حمایت از نوآوری و جوانان و تهدید به مهاجرت و خروج نخبگان دیده نمی‌شود!

در کشور ما اما پس از سال‌ها در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و نه تنها خبری از اعمال اراده به شرکت‌های خارجی نیست، بلکه اثری از رگولاتوری و شکایت از نابه‌سامانی کسب‌وکارهای مشابه داخلی هم نیست. از قضا در روالی معکوس اتفاقا سیاست پول‌پاشی به بهانه حمایت، تصویب انواع مقررات و تسهیلات و پهن کردن فرش قرمز زیرپای برخی از رانتی‌ها ادامه هم دارد. جالب آنکه دولت حتی شکایت از این کسب‌وکارها را نیز ممنوع و اعلام کرده که با شاکیان دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی برخورد هم خواهد شد. یک زمان به بهانه شرایط حساس کنونی و لزوم حمایت از رونق و اشتغال و حالا نیز به بهانه شرایط حساس کنونی و کرونا. 

خلاصه آنکه همچون عبارت «مستمع‌آزاد» که به فردی گفته می‌شود که در یک کلاس آموزشی شرکت می‌کند اما نه آزمونی می‌دهد و نه نمره‌ای می‌گیرد، در حوزه فاوای کشور هم ما افرادی با «مسوولیت آزاد» داریم که یک پست را اشغال کرده‌اند و در جلسات هم شرکت می‌کنند و در آخر نه کاری انجام می‌دهند و نه کسی کاری با آنها دارد. 
 

ITMen