آی‌تی‌من- مثل همه بازارها، بازار موبایل نیز پارسال سال سختی را پشت سر گذاشت؛ از یک سو شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شد و از سوی دیگر تصمیمات عجولانه چندین باره مسوولان در سالی که گذشت موجبات افزایش قیمت را فراهم کرد.

اوایل تابستان بود که یکباره موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار مطرح شد و همین قضیه باعث شد که به یکباره نه تنها قیمت گوشی‌های بالارده، بلکه بهای گوشی‌های میان‌رده نیز بالا برود تا جایی که شاهد قیمت نجومی گوشی‌هایی مثل آیفون اپل و سری گلکسی اس و نوت سامسونگ و حتی گوشی‌های اقتصادی شیائومی و هواوی بودیم. اگرچه این قانون به تصویب نرسید و بعد از مدت کوتاهی اعلام شد که وزارت ارتباطات موضوع را رد کرده، اما قیمت‌ها کاهش محسوسی نداشت و برای اولین بار شاهد رسیدن قیمت گوشی‌هایی مثل آیفون به بیش از ۵۰ میلیون تومان هم بودیم.
البته این بالا رفتن قیمت‌ها باعث نشد که مردم به سراغ گوشی‌های گران ‌قیمت نروند اما موضوعی که باعث کشیده شدن مردم به بازارهای موبایل در این شرایط بود، ترس برخی کاربران از ممنوعیت واردات گوشی‌هایی مثل آیفون بود که زمزمه‌هایی در مورد عدم امکان رجیستری این گوشی‌ها شنیده می‌شد و در این میان بسیاری از سودجویان با بالا بردن غیرمنطقی قیمت‌ها سود زیادی به جیب زدند.

اما از تابستان تا اوایل زمستان ۹۹ نوسان کمی در بازار موبایل حکمفرما بود، تا اینکه قیمت‌ها با کاهش بیشتری روبه‌رو شد و در این زمان بود که فعالان بازار از رونق گرفتن این صنف خبر دادند و زمان را برای خرید گوشی مناسب اعلام کردند. البته در همین زمان بود که دوباره موضوع افزایش دوبرابری تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح شد و اگرچه فعلا این موضوع روی قیمت‌ها اثری نداشته، اما از آنجا که قرار است این قانون از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که این اتفاق در سال ۱۴۰۰ خواهد افتاد. 

با این حال طی روزهای گذشته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از میزان حقوق و عوارض گمرکی اظهار بی‌اطلاعی و اعلام کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این مصوبه درباره کالاهای بالای ۶۰۰ دلار بوده و مربوط به نیاز ۴ درصدی از کشور است که قطعا با افزایش تعرفه، به‌صورت مستقیم روی حقوق و عوارض و سود بازرگانی واردات تلفن همراه تأثیر می‌گذارد.

اسحاقی درباره تأثیر این مصوبه بر گران شدن تلفن همراه گفت: در محاسبه حقوق و عوارض گمرکی مبنای ارزی که سازمان گمرک دریافت می‌کند، ارز رسمی کشور یعنی ۴۲۰۰ تومان است بنابراین وقتی درباره افزایش حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی صحبت می‌کنیم عملا با توجه به چگونگی محاسبه‌ای که گمرک انجام می‌دهد، ما پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲.۵ تا ۳ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه این مصوبه روی ۹۶ درصد واردات و نیاز تلفن همراه مردم که معمولاً زیر ۶۰۰ دلار است تأثیر نمی‌گذارد، افزود: این مصوبه بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت قابلیت اجرایی خواهد داشت و چون ماهیت قانونی پیدا می‌کند، احتمال می‌دهیم در این فرایند عملیاتی کردن آن شاید بهترین مسیر این باشد که کد تعرفه این نوع کالاها تغییر یابد و با تعرفه جدید تعریف شود و در اجرا مشکلات فنی ایجاد نشود هرچند گمرک خود تخصصی فنی در این زمینه دارد و جای نگرانی نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است هم اکنون در تخصیص ارز به واردات تلفن همراه به کشور مشکلی وجود ندارد و به قدر کافی تخصیص می‌یابد. بنابراین با وجود افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال تلفن همراه کافی در کشور وجود دارد و از آنجایی که ارز هم به نرخ تعادلی خود رسیده است هم اکنون بهترین زمان برای خرید از سوی مصرف کنندگان است.

دبیر انجمن موبایل اتاق بازرگانی ایران درباره چرایی تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: گویا به‌دلیل سیاست مدیریت واردات کالاهای لوکس است تا بخشی از منابع دولتی را افزایش دهند ولی اگر با صنف تلفن همراه مشورت می‌شد ما راه‌های بهتری را می‌توانستیم ارایه دهیم تا بهتر از این بازار ساماندهی شود ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

با این حال اگرچه گفته می‌شود که افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار روی ۹۶ درصد بازار تاثیرگذار نخواهد بود اما قطعا روی گوشی‌های پرچمدار و به‌ویژه گوشی‌های آیفون تاثیر زیادی می‌گذارد و احتمالا امسال شاهد افزایش قیمت این گوشی‌ها خواهیم بود.
 

ITMen