در همین راستا اتفاقا هفته قبل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، خواسته یا ناخواسته، با بیان یک نقص اساسی در عرصه تصمیم‌گیری و ساختار اجرایی کشور گفته، 3 ابلاغیه و دستور مستقیم رییس‌جمهوری به بانک مرکزی، برای حذف کاغذبازی در بانک‌ها به هیچ انگاشته شد.

البته که این قطعا کشف جدیدی در کشور نیست که دستگاه‌های مختلف در هر رده‌ای هر گاه باب میل‌شان نباشد، با توجیهات متعدد، مصوبات مجلس، دولت، شوراهای عالی و دیگر نهادهای مسوول را نادیده یا به بازی گرفته‌اند.

لذا ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که اگرچه به ظاهر دارای ساختار و مبتنی بر قانون است، اما به سهولت هر چه تمام، می‌تواند تمام قوانین، از جمله دستورات مکرر بالاترین مقام اجرایی کشور را اجرا نکند و اتفاقا با هیچ مشکل و مواخذه‌ای هم مواجه نشود.

نکته بدتر آنکه اخبارِ این قدرت و توانایی در ضایع‌کردن دستور رییس‌جمهوری و نهاد بالاتر، به راحتی رسانه‌ای نیز می‌شود تا این پیام را به جامعه مخابره کند که: «آری! در کشور ما هر نهاد و مدیری، نه بر اساس هماهنگی‌ها و دستورات نهادهای بالادستی، که بر اساس تشخیص و اختیار خود عمل می‌کند. پس حساب دست سایر ذینفعان و فعالان بخش خصوصی باشد، که با چه ساختاری مواجه هستند.»

اما بعد از سرپیچی از مصوبات و قوانین، مصداق دیگر از تایید ساختارهای جزیره‌ای، ناهماهنگ و خودمحور را می‌توان در زمان‌های بروز اختلاف میان دو دستگاه دید که در نهایت، مردم و فعالان خصوصی باید به ساز هر دو نهاد برقصند. البته اگر نهاد سوم و چهارمی ‌هم اضافه شود که نظرات خود را داشته باشد، باید از ایشان هم مجوز جداگانه گرفت.

مخلص کلام اینکه بهترین قطعات موسیقی را هم که به یک ارکستر ناهماهنگ دهید، صدایی گوش‌خراش تولید می‌کنند که همه را فراری می‌دهد. پس ابتدا این نظم، فرمان‌پذیری و هماهنگی در نهادهای کشور است که باید در اولویت قرار گیرد و سپس سراغ برنامه‌ها رفت.
 

ITMen