آی‌تی‌من-  در نشست مشترک دوکمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و«بهبود محیط کسب و‌کار و رفع موانع تولید»اتاق تهران، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه ساده سازی مراحل شروع کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در ابتدای این جلسه، حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» به اهمیت مصوبه شورای‌عالی اداری اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه دارای چند رکن است، توضیح داد: این مصوبه، بستر مناسبی برای عمده پیگیری‌هایی است که تاکنون فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به اشکال مختلف به انجام رسانده‌اند.

او با اشاره به اینکه «پیشتر در عمده قوانین برنامه توسعه نیز به موضوع مقررات‌زدایی و کاهش ضوابط دست‌وپاگیر فعالیت اقتصادی پرداخته شده است»ادامه داد:در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز تاکید شده که به موضوع مقررات‌زدایی توجه شود. در این سال‌ها، هیات مقررات زدایی و نهادهایی با عناوین مشابه تلاش‌هایی را برای حذف مقررات دست‌و پاگیر به کار بسته‌اند تا شرایط حاکم بر محیط کسب وکار به ویژه در شروع کسب و کار، بهبود پیدا کند.

فروزان‌فرد ادامه داد: اگر مصوبه اخیر شورای عالی اداری و الزامات اجرایی شدن آن مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و اجرای آن از سوی دولت و حاکمیت مورد پیگیری قرارگیرد و در واقع، بخش خصوصی در مقام ناظر ظاهر شود، ممکن است، بخشی از مشکلات شروع کسب‌وکار کاهش پیدا کند. او با اشاره به اصلاحیه ای که نسبت به مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ابلاغ شده است، گفت: محور اصلی این اصلاحیه‌ها به ساماندهی درگاه ملی مجوزهای کشور اختصاص یافته و این سامانه مرجع اصلی صدور مجوزها در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در بخش دیگری از سخنانش، به استاندارد ISO37001 که در 12 اسفند ماه به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسیده است اشاره کرد و گفت: این استاندارد، بین المللی بوده و با ابزارهای شناخته شده با رشوه خواری مقابله می‌کند. او گفت که مفاد این استاندارد در جلسات آتی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 

ITMen