آی‌تی‌من- پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در سخنانی استفاده از رمزارزها برای واردات کالا را مجاز برشمرد و مبادله آن را میان افراد غیر قانونی عنوان کرد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، در اواسط اسفندماه، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیکی کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی‌ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و در این نامه «فروش رمز ارز» را نیز در کنار سایر فعالیت‌های غیر قانونی نظیر فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار قرار داد. این نامه با واکنش‌های بسیاری از سوی صاحبان کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال مواجه شده است و آنها معتقدند که این نوع برخوردهای قهری، منجر به کاهش نظارت پذیری و زیان‌های مادی و معنوی می‌شود.

 شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به تبعات چنین تصمیماتی اشاره کرد و گفت: نکته اساسی این است که چرا در نامه شاپرک، نام شرکت‌های مبادله کننده رمز ارز که شرکت‌های تجاری قانونی و ثبت شده در کشور هستند و همه اقدامات خود را گام به گام با نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی یا انجمن‌‌های صنفی و تخصصی مربوطه در میان گذاشته‌اند، در کنار سایت‌های شرط بندی قرار گرفته‌است. ضمن آنکه این شرکت‌ها نظرات خود را نسبت به پیش نویس قانونی که بانک مرکزی به اصرار آنها روی سایت خود قرار داد، اعلام کردند و اصولا خود به این مساله باور دارند که باید تحت نظارت نهادهای دولتی یا حاکمیتی فعالیت کنند.

جوانمردی در ادامه گفت: مساله‌ دیگری که وجود دارد، اظهارات غیرمسوولانه برخی مسوولان است؛ اینکه گفته می‌شود که سودآوری رمزارزها، منجر به خروج سرمایه از بورس شده‌است. درحالی که این مساله مورد توجه قرار نمی‌گیرد که آنچه بازار سرمایه را در معرض آسیب قرار داد، سوءمدیریت بود. در واقع، مسوولان فرافکنی کرده و عوامل دیگری را در کاهش رشد بازار سرمایه دخیل می‌دانند.

او در ادامه با انتقاد از برخوردهای قهری با صاحبان کسب وکارهای نوآفرین گفت: برخورد قهری به این معنا که صاحبان این کسب‌وکارها را دستگیر کرده یا فعالیت آنها را متوقف کنند. درحالی که کسب‌وکار به مثابه یک موجود زنده است و توقف آن به منزله ذبح این موجود زنده خواهد بود. ضمن آنکه این برخوردها، نوعی عدم اطمینان را در میان نخبگان و سرمایه گذاران و سایر نوآفرینانی که در عرصه اقتصاد نوآوری فعالیت می‌کنند، پدید می‌آورد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در نتیجه این برخوردها اکنون کسانی که در این عرصه سرمایه‌گذاری کرده و از رمزارز برای تسهیل مبادلات تجاری بهره گرفته‌اند، در حال انتقال دارایی‌های دیجیتالی خود از بستر صرافی‌های ایرانی به صراف‌های خارجی هستند. این بدان معناست که هم نظارت‌پذیری از دست می‌رود و هم اینکه دارایی‌های آنها مانند آنچه در سال‌های گذشته رخ داد، با خطر ضبط شدن از سوی دولت‌های خارجی مواجه می‌شود. پرسش قابل تامل این است که چرا مردم باید به دلیل عدم اطمینانی که به صرافی‌های ایرانی ایجاد شده، دوباره ریسک کرده و داد و ستدهای خود را از طریق صرافی‌های خارجی انجام دهند و این گونه، خطر زیان مضاعف همراه با عدم نظارت پذیری را به جان بخرند.

وی با بیان اینکه «بحث ما قانونی یا غیرقانونی بودن این نوع برخوردها نیست» توضیح داد: نوع مواجهه دولت با این حوزه، ناگهان بخشی از یک زیست بوم را به خطر می‌اندازد و البته بخش مهمی‌از سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی و معنوی مردم را در مخاطره قرار می‌دهد. بر این اساس، نه توقع داریم و نه باید چنین اتفاقاتی در کشور تکرار شود.
 

ITMen