رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسوولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.
آی‌تی‌من- نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، امیر ناظمی‌معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.
وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.
ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارایه کنیم.
وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد. معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.
ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسوولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.
وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارایه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.
معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.
فضای مجازی نیازمند ساختار مدیریتی است
در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.
وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.
ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسوولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مساله نیز دقت و توجه لازم انجام شود. وی درباره مسایل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مساله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسایل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.
ذبیحی با بیان حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.
باید بر فناوری سوار شویم
در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میافتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.
وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.
در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم. وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.
شاطری گفت: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.
وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.
شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی‌مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.
دریافت لینک صفحه با کد QR