آی‌تی‌من-  مهدی طغیانی در مورد طرح هزینه‌کرد درآمد دولت از حق‌السهم اپراتورها اظهار کرد: مجلس حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن را افزایش داد. در گذشته اپراتورها ۲۸ درصد سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی‌به ۳۸ درصد، یعنی ۱۰ درصد بیشتر افزایش یافت؛ البته برخی اپراتورهای کشور که قراردادشان با دولت تا سال آینده منقضی نمی‌شود مشمول این قانون نمی‌شوند که در حال حاضر تنها اپراتور ایرانسل باید مشمول این قانون شود.

وی افزود: طبیعتاً اپراتورها پس از افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت، تعرفه خدماتی خود را افزایش خواهند داد که بر همین اساس بعد از مطرح شدن این موضوع و این که ممکن است به مردم از جهت افزایش تعرفه‌ها فشار وارد شود، پیشنهاد شد که قسمتی به قانون الحاق شود که مانع از افزایش تعرفه‌ها شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ گفت: من با این تصمیم مخالف بودم چرا که سیگنال بدی از طرف حاکمیت به بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌دهد که نباید روی تصمیمات و قول و قرارهایی که می‌گذاریم، حساب کنید و هر لحظه بخواهیم تغییرش می‌دهیم که این به معنی بی ثباتی در سیاستگذاری است؛ ضمن اینکه قیمت گذاری ثابت کالاها و خدمات، کار حاکمیت نیست و قبلاً هم تجربه شکست در این زمینه را داشته‌ایم. اگر برای اپراتورها هم هزینه بتراشی و بعد در نهایت مجبورشان کنی تعرفه را بالا نبرند، از سرعت و کیفیت کم می‌کنند.
 

ITMen