هفته گذشته، موج تازهای از سوی مقامات دولتی و نهادهای سیاستگذار در برابر پلتفرمهای معاملات رمزارز آغاز شد. مقامات بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی، اعلام کردند که خرید و فروش انواع رمزارز و همچین سایتها و بسترهای عرضهکننده آن غیرقانونی است. بر اساس سخنان رئیس کل بانک مرکزی، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.
آیتیمن- پس از آن نیز، شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاههای الکترونیکی که کسبوکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه میکنند، مسدود میشود.
این جبههگیریها در برابر بازار و کسبوکارهای رمزارزی، به منظور ساماندهی این فعالیتها صورت گرفته است؛ اما همچون بسیاری از اقداماتی که با عنوان «ساماندهی» تا کنون شاهد آن بودهایم، این نگرانی را در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که این صنعت، با چالشها و موانع دستوپاگیری مواجه شود و از سوی دیگر، اعلام موضع بانک مرکزی، مبنی بر اینکه به چند صرافی مشخص، مجوز مبادله رمزارزها داده میشود، موجب شده که باز هم شائبه شکلگیری رانت دراین حوزه تقویت شود.
در پی این اتفاقات، فعالان حوزه رمزارزها و بلاکچین، با انتشار بیانیههایی، مخالفت خود را با اقدامات شتابزده در حوزه رمزارزها اعلام کرده و خواستار خودداری حاکمیت، از اعمال خودتحریمی شدهاند.
از جمله این واکنشها میتوان به بیانیه مشترک نظامصنفی رایانهای کشور، انجمن بلاکچین و انجمن فینتک اشاره کرد.
سرمایههای ملی در معرض تحریم
در این بیانیه مشترک که با عنوان «تقابلهای شتابزده در زمینه خرید و فروش رمزارزها»، منتشر شده، از سیاست اتخاذ شده از سوی دولت، انتفاد شده است.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
«در کمال تاسف طی روزهای اخیر، شاهد موج جدیدی از اعمال محدودیتها برای خرید، فروش و تبادل رمزارزها در کشور هستیم؛ لذا لازم دیدیم در واکنش به این موضوع نکاتی را جهت شفاف سازی اذهان عمومی و تصمیم سازان این حوزه بیان نماییم تا تصمیمهای شتابزده کنونی در آینده موجب پشیمانی نگردد و فرصتهای پیش رو را برای این سرزمین نابود ننماییم.
۱- تحریم خارجی ظلم و تحریم داخلی خیانت است
امروز بسیاری از منابع ملی کشور در اقصی نقاط جهان مسدود شده است، تعدادی از شرکتهای دانش بنیان و جوانان متعهد با به کارگیری انقلاب نوین ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین بستر لازم برای مبادلات امن جهانی را در اختیار عموم مردم، کسب و کارها و حتی نهادهای حاکمیتی قرار داده اند، اما متاسفانه شاهد تصمیمهایی هستیم که فاقد کار کارشناسی، عمق دیدگاه و آینده نگری لازم هستند.
۲- حجم و امنیت جهانی معاملات
طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون کسب و کار و کاربر در تمامی حوزهها و صنایع، نیازهای اساسی خود را از این طریق تامین نموده یا در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند و هیچ گونه تهدیدی از جانب هیچ کشور متخاصمی را حتی لمس هم نکرده اند.
۳- ارزآوری و نگهداشت امن سرمایهها
همچنین رشد شدید ارزش ارزهای دیجیتال نسبت به دلار و نگه داشتن داراییهای هموطنان مان در ایران، امروز به معنای خلق ارزش و ارز آوری در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ لذا هر تصمیم شتاب زدهای که موجب اختلال در زیرساختهای فناورانه گردد از نگاه جامعه، خیانت به راهکارهایی است که ما را از تحریمها رهانیده، خلق ارزش جدی نموده و برای ایرانیان از بازار فناوریهای نوین مالی جهان سهم گرفته است و در حافظه تاریخی ملت ما ثبت خواهد شد.
۴- دستاوردها و مخاطرات
راهکارهای مالی توزیع شده و نقش آفرینی جهانی آنها در آینده انکارناپذیر است. این امر را میتوان در سرمایه گذاری عظیم کشورهای توسعه یافته جهان مانند ژاپن، آمریکا، چین، سوئیس و … مشاهده نمود. به همین دلیل شاهد آن هستیم که بازرگانان، کسب و کارها و بسیاری از مردم علیرغم تمام مخاطرات، به بخش خصوصی اعتماد نموده، امورات جاری خود را بر این بسترها بنا نهاده، در این حوزه سرمایه گذاری کرده و البته پاسخ اعتماد خود را نیز گرفته اند.
امروز بیش از دو هزار شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم درحال بهره برداری از این زیرساختها بوده و بدیهی است که کوچکترین اختلال میلیونها نفر را با واسطه دچار مشکل و استیصال خواهد نمود. باید در نظر داشت که پلتفرمهای بر خط (آنلاین) تبادل و وب گاههای خرید و فروش در بخش خصوصی زیرساختهای لازم را طی سالها توسعه داده و این حوزه را ساماندهی و امن نموده اند و در این مدت برای دغدغههای حاکمیتی نه تنها راهکارهای دقیقی را ارائه نموده اند بلکه رایزنی لازم را نیز انجام داده و آمادگی کامل خود را برای پوشش دغدغهها به طور مکرر اعلام نموده اند؛ لذا کوتاهی نهادهای متصدی در تعامل موثر با بخش خصوصی برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.
مخاطرات اقدام سلبی و شتاب زده
۱- بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایههای رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور به پلتفرمهای خارجی منتقل شده و در ریسک تحریمها نیز قرار خواهند گرفت.
۲- کشور به دوران تحریمها بازگشته و تنها روزنه موجود را هم با دست خود از بین خواهیم برد.
۳- فعالیت کاربران، زیرزمینی شده یا به شبکههای اجتماعی منتقل خواهد شد و طبیعتا به دلیل عدم ساماندهی قابل نظارت و کنترل، شاهد رشد نمایی جرایم در این حوزه خواهیم بود.
۴- از بین رفتن زیرساختهای موجود، سوخت سرمایههای مالی، انسانی و زمانی بوده و عقب افتادگی در این حوزه از تحولات جهانی هزینههای جبران ناپذیری را برای آینده ایران به همراه خواهد داشت.
۵- از دست دادن بازار به پلتفرمهای غیر ایرانی و خارج از کنترل ما، اتفاقی است مشابه مسدود نمودن پیام رسانهای ایرانی. اقدامی که زمینه حضور پررنگ رقبای خارجی را فراهم کرد، به طوری که حتی پس از فیلتر کردن پیام رسانهای خارجی و صرف دهها هزار میلیارد تومان سرمایه برای محصولات ایرانی در نهایت منجر به تغییر عادت کاربران نشده و مخاطبان بازهم در زمانی کوتاه به بسترهای خارجی بازگشتند و نمونههای فرمایشی هرگز جانی نگرفتند.
۶- مبالغ ریالی که به این حوزه وارد شده اند اکنون داراییهای دیجیتالی هستند که در ایران نگهداری شده و بسیار نقد شونده میباشند. این داراییها بازگشت پذیری بالایی به سایر بازارهای سرمایه ایران دارند، درصورتی که اگر به دلیل بسته شدن پلتفرمها یا افزایش ریسک از ایران خارج شوند احتمال بازگشت و نقد شوندگی مجددشان کاهش جدی خواهد یافت.
ثبات و رشد، ضامن حضور سرمایهها در کشور
سرمایه بسیار فرار است و در کنار ریسک و عدم ثبات نمیماند؛ لذا لازم است مسئولین به عنوان نمایندگان و خدمتگزاران مردم در خصوص اخذ مواضع دقیق و به هنگام بسیار حساس باشند تا شاهد فرصت سوزی و پشیمانی نسل آینده نباشیم؛ لذا لازم است و پیشنهاد میگردد:
۱- نگاه کلان کشور در این حوزه با توجه به راهبردی بودن با مشارکت متخصصان و بخش خصوصی تبیین شود.
۲- سه دغدغه الف) عدم شفافیت تراکنشها ب) صیانت از اموال مشتریان ج) اثرات این حوزه در اقتصاد کلان که برای حاکمیت پراهمیت است در پیشنهادهای بخش خصوصی به صورت دقیق پوشش داده شده است؛ لذا در اقدامی فوری از تعلل بیشتر جلوگیری شده و با کمک بخش خصوصی و نظارت یک یا چند نهاد مشخص زیرساختهای لازم تامین گردد.
۳- از متمرکز کردن یا رسمی نمودن موضوع به دلیل ریسک تحریمها و ریسکهای امنیتی اجتناب شده و پراکندگی و عدم انحصار برای خدمت رسانان حفظ شود. همچنین با روش نظارت هوشمند و لیست سیاه دغدغههای حاکمیتی نیز پوشش داده شود.
۴- از هرگونه اقدام شتاب زده، سلبی و غیر کارشناسی اجتناب شود تا شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی نباشیم.
در پایان تاکید مینماییم که فناوری بلاکچین و رمزارزها اگر به درستی در کشور مورد استفاده قرار گیرد، برکات زیادی را برای این آب و خاک به همراه خواهد داشت.»
تقصیر افت بورس را به گردن رمزارزها نیندازید!
از سوی دیگر، کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز در بیانیه جداگانهای که به امضای عباس آشتیانی، رییس این کمیسیون منتشر شده، به وقایع اخیر واکنش نشان داده است.
در این بیانیه آمده است:
«با توجه به اخبار و وقایع اخیر در حوزه تبادل رمز ارزها و وضعیت بازار سرمایه در ایران مطالب زیر را به استحضار میرساند؛
١ . روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره کننده جزء لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا میباشد و نشان از سلامت بازار دارد.
لیكن تشویقهای علنی و بیش از حد برخی مسئوولین دولت به سرمایه گذاری در بورس موجب ایجاد انتظارات خارج از دایره منطق در بین سرمایه گذاران گردیده و انداختن تقصیر وضعیت طبیعی و سالم بورس ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری چیزی جز فرافكنی نیست.
٢ . افزایش حجم مالی تبادلات در حوزه رمز ارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نمیباشد و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمز ارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معاملات رمز ارزها در پلتفرمهای قانونی تبادل کشور هستیم.
٣ . ماهیت حوزه رمز ارزها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند که این پدیده را دستور ناپذیر مینماید و در صورت هر گونه فشار یا برخورد به جای رویكرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسکهای این حوزه صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیر زمینی و غیرقانونی خواهد شد.
٤. علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که دارای شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت میشود (که با توجه به رویكرد دیجیتالی شدن جهان انتظار رشد در حوزه رمز ارزها میرود) پدیدهای است طبیعی و در صورت فراهم نكردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسکها و مخاطرات این حوزه صرفا منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرمهای خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایههای ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر میاندازد.
٥ . بهتر است به جای مقابله با پدیدهای با این جنس از ماهیت به ابزارها و چارههای فنی ممكن و موجود اندیشید که بخش بزرگی از زیست بوم قابل پیاده سازی شده بر طبق تجربیات سایر کشورها که با کشور ایران نیز بسیار مشابه و مشترك بوده است توجه نمود که توسط بخش خصوصی تهیه و به مراجع ذیصلاح بانک مرکزی ارائه شده است.
٦ . ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید میباشد و مصرف کنندگان و علاقهمندان به این حوزه باید به این نكته توجه داشته باشند که ریسک استفاده از این حوزه صرفا متوجه خودشان میباشد و بهتر است بدون دانش فنی و آموزشهای دقیق هرگز اقدام به سرمایه گذاری یا ورود به این حوزه ننمایند و از طرفی توجه داشته باشند با توجه به ریسکهای بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوطهای نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به خاطر داشته باشند.
7. پلتفرمهای تبادل رمز ارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایههای ریالی، ارزی و رمز ارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم نمودن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را برای شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی عدالتی اقتصاد جهانی فراهم آورند و امنیت سرمایه گذاران این حوزه را تا به امروز به خوبی حفظ نمایند.
٨ . همانطور که در قانون گاهی ترك فعل منجر به جرم میباشد عمل برخی از تصمیم گیران در داخل کشور که موجبات عدم اشتغال، فرار سرمایه، عدم شفافیت که ممكن است ناشی از عدم تسلط کامل به ابعاد اجتماعی اقتصادی این حوزه منجر شود نیز میتواند منجر به خسران بسیار سنگین برای کشور گردد.
٩. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ایجاد هر گونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمز ارزهای داخلی کشور را به شدت محكوم مینماید چرا که امنیت سرمایههای رمز ارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاکچین به مخاطره انداخته و میتواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد. صرفا صحبت از رمز ارز تازه استخراج شده که حجم و مقدار آن در حال حاضر کاملا مشخص است نیست و در مورد تمام بازه تبادل صحبت میشود.
١٠ . تغییرات دستوری اعلام شده توسط شرکت شاپرك به پرداخت یارها چیزی جز بههم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود خواهد آورد و نتیجهای جز تضییع حقوق مصرف کنندگان و کاهش شفافیت و خروج سرمایه رمز ارزی از کشور را به دنبال نخواهد داشت.»
قانونگذاری به جای تصمیمات ناگهانی
بیانیه دیگری نیز در اعتراض به مواضع اخیر دولتی، از سوی کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران منتشر شده است. این بیانیه با بیان این درخواست از مسوولان که به جای اخذ تصمیمهای ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب زمینه فعالیتهای قانونی را در این زمینه فراهم کنند، به ضمیمه، حاوی پیشنهادهایی برای قانونگذاری در این زمینه است.
در این بیانیه آمده است:
«اخیرا به دلایل نامعلوم هجمه علیه فعالین رمزارزها بالا گرفته است. متاسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیتهای رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هرگونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور برخی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بیتکوین مانند ماینینگ، از جمله دریچههایی بود که میشد از آن بهرهبرداری کرد و با تصمیمهای اشتباه به فرصت از دست رفته تبدیل گشت.
فشارهای اخیر بر فعالین در صورتی که منجر به اقدامات شتابزده شود در نهایت نه تنها راه را برای رشد فعالیتهای قانونی میبندد، بلکه فعالیتهای زیرزمینی را نیز افزایش میدهد. مهمترین تهدید در زمینه داراییهای دیجیتال در دو موضوع خلاصه میشود، یکی رویکرد تقابلی حاکمیت و عدم تدوین چارچوبهای دقیق و شفاف برای کنترل و بهرهبرداری از این حوزه و دوم افزایش کلاهبرداریها در این فضا به دلیل سواد مالی پایین مردم.
کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران از رگولاتورهای پولی و ارزی کشور و دیگر رگولاتورهای مرتبط درخواست میکند به جای اخذ تصمیمهای ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب زمینه فعالیتهای قانونی در این زمینه فراهم شود.
لازم به ذکر است کمیسیون فینتک در حال تدوین و انتشار فهرست فعالین اکوسیستم داراییهای دیجیتال ایران است. همچنین این کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند و برای توسعه پایدار کشور، در راستای وظیفه و رسالت قانونی خود، پیشنهادهایی را آماده کرده که امید است به وضع و اجرای کارآمدتر و اثربخشتر تدابیر و تمهیدات حاکمیتی این حوزه کمک نماید.»