آی‌تی‌من- اگر از دیدگاه كلان اقتصادی به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌گذاری اثر بسزایی در بازگشت سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه آسان‌تر شبكه و رضایت بیشتر مشتریان دارد. به همین دلیل، برای رسیدن به حداكثر بهره‌وری، باید نظام درستی در تعیین میزان تعرفه‌ منظور كرد. کاری که متاسفانه 17 سال صورت نگرفته و انتظار می‌رفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی‌کند که ظاهرا یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی‌بگیرد. لذا یک بار دیگر لزوم بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی را یادآور می‌شوم. دلایلی  برای این یادآوری وجود دارد که از جمله می‌توان به افزایش قیمت‌ها،  اجرای طرح همکدی ، مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستای ، تلفن‌های بدون کارکرد،  پایین بودن هزینه اتصا ل و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.

در خصوص افزایش قیمت‌ها باید به مقوله‌های تورم ، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد.اگرتورم سالانه طی سال‌های 1382 تا 1397 بطور متوسط فقط 20 درصد محاسبه کنیم با افزایش 300 درصدی تورم در بخش‌های مختلف مواجه هستیم .در سال‌های 98 و 99 با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تورم 10 برابری یا 3000 درصدی در بخش تامین تجهیزات و خدمات و افزایش 50 درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است .

اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم 300 درصدی، ایجاب می‌کرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی 10 درصد افزایش می‌یافت . دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفه‌ها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست .

همچنین تورم و تحریم‌ها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا 10 برابر می‌شود که متاسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد، امکان عقب ماندگی زیاد خواهد بود.

همچنین در بحث اجرای طرح همکدی ، در سال 1393 با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد . با اجرای این طرح که میلیاردها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد،مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفه‌ها این کاهش را جبران کند . بر همین مبنا ، در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30 ریال و بین استانی به 330 ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال 1382 هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود 70 تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به  30 ریال کاهش یافت هرچند به‌ظاهر در بخش‌هایی هم افزایش یافت)

در زمینه مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستایی نیز علی‌رغم همه تنگناهای مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران ، مجلس شورای اسلامی‌طی مصوبه‌ای در سال 93 این شرکت را مکلف کرد، بیش از 6 هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند . که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است .

تلفن‌های بدون کارکرد یکی دیگر از موارد ی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است.با توجه به تقریبا هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفن‌ها به 6 میلیون شماره می‌رسد . این دسته از تلفن‌ها سالانه مبلغ 180 هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل می‌کنند و غالبا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند . چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است.این در حالی است که 6 میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستاها 100 تومان و شهرهای کوچک 800 تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب ،ارسال پیامک و هزینه بانکی ... برای آنها قبضی صادر نمی‌شود.

علی رغم اینکه تحول‌های چشمگیری در حوزه تلفن ثابت در كشور رخ داده است و بر اساس آماراتحادیه جهانی مخابرات ، كشور ما در بین كشورهای حوزه خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان دارای جایگاه منحصر به‌فردی است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط ، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد  .این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین 15 تا 20 میلیون ریال هزینه دربردارد. با توجه به این مساله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال،  امری کاملا طبیعی و لازم به نظر می‌رسد و سود حاصل از این افزایش در جهت به روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر 40 هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه 20 برابر (هردقیقه مکالمه 62 تومان ) و 55 هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه 45 ریال  استفاده می‌کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستاها به مراتب کم هزینه تر از تلفن ثابت است. به طور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستاها 2000 مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حال آنکه برای تحت پوشش قرار دادن 2000 مشترک در زمینه تلفن ثابت  ده‌ها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد و این جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.

نتیجه اینکه، رشد سریع تكنولوژی در عرصه فناوری اطلاعات، ایجاد پتانسیل‌های لازم را در شبكه مخابرات برای همراهی با این روند سریع اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بنابراین با توجه به این مساله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن ، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این رابطه نشود.

افزایش تعرفه‌ها توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات كشور ما روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمركز شده است. به جرأت می‌توان گفت كه كشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا كرده است؛ ولی این در واقع شروع راه بومی‌كردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات است. و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند به زودی همه آنها تعطیل می‌شود .

شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهادها خواهان افزایش تعرفه‌ها مانند سایر بخش‌ها نبوده است و نمی‌خواهد بخاطر اینکه همه کالاها و خدمات افزایش 20 درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز 20 درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفه‌ها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تامین کند و به توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد .

در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینه‌ها به علت وابستگی به نرخ ارز، توسعه فیبرنوری و شهرک‌های جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیر ساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی‌است که باید بهینه سازی شوند. اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان به توسعه زیر ساخت و به روز رسانی تجهیزات پرداخت .
 

ITMen