آی‌تی‌من- وزیر ارتباطات روز چهارشنبه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه، پس از تفهیم اتهام از خود دفاع کرد و با قرار التزام دستور آزادی وی صادر شد.

بر اساس اخبار منتشره متن اتهام تفهیم شده به آذری جهرمی از سوی بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ نهران (ویژه فرهنگ و رسانه) به این شرح است:

«حسب اعلام جرم دادستان کل کشور در دو فقره (صفحات ۲ از جلد اول و ۵۳ از جلد دوم پرونده)، حسب اعلام جرم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور (در صفحه ۱۱۵ از جلد سوم پرونده)، گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه (صفحه ۶۲ از جلد اول)، گزارش هیأت تحقیق دادستانی کل کشور (پیرامون علل نابسامانی موجود در فضای مجازی کشور- صفحه ۱۰۵ از جلد اول )، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا( صفحه ۱۳۱ از جلد اول )، اعلام جرم جمعی از مردم اهواز (در حدود ۴۳۲ نفر) که بعضا از حادثه تروریستی واقع شده نیز متضرر شده بودن (صفحه ۵۹ از جلد اول و همچنین از جلد اول تا جلد چهارم پرونده ارسال شده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز)، اعلام جرم خانم سمانه عزیز خانی (صفحه ۴ از جلد دوم)، اعلام جرم اقای مهدی سالاری (صفحه ۱۶۸ از جلد اول) اعلام جرم جمعی از شهروندان (در حدود ۱۴ نفر - در صفحه ۱۲۷ جلد اول) ، اعلام جرم جمعی از روحانیون استان کرمان (در حدود ۱۵۰ نفر - صفحه ۱۵۰ جلد اول پرونده ) و اعلام جرم خانم فاطمه قاسمی، اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی؛ عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که به دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ 13/2/97  توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور درهامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور را نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است، لیکن با شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی اثر شدن آن در تیرماه ۱۳۹۶ مجددا طی نامه‌های شماره 140/1396/7941/9000 مورخ 18/4/1396 و شماره 140/1396/17624/9000 مورخ 11/8/1396 دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کل کشور و همچنین دستور شماره 140/1396/22551/9000 مورخ 16/10/96 معاون دادستان کل کشور در امور فضای صادر شده که تا کنون اجرا نگردیده است، تفهیم می‌گردد.»

دفاعیه وزیر ارتباطات
متن دفاعیه محمدجواد آذری جهرمی هم بدین شرح است:
«اولا برابر مفهوم و منطوق ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن  ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که در این حالت نیز بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه می‌باشد و تصمیم متخذه ظرف 5 روز قابل اعتراض در دادگاه است. لذا با عنایت به ماهیت پیام‌رسان‌ها در ارایه خدمات به شهروندان قانون‌گذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقف کلی و عمومی گردد. همچنین تصمیم متخذه توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده خاص اتخاذ، به صورت موقت تا رسیدگی و تعیین تکلیف در دادگاه صورت گیرد. 

لذا اتخاذ تصمیم به صورت کلی خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. لازم به ذکر است دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان ان را به کل کشور تعمیم داد.

دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان محترم کل کشور موقوف الاجرا گردیده و در دستورات بعدی، داستان کل کشور، به‌جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است. جدای از این توضیحات، برابر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست، چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسوول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

 اطلاعیه دادستانی تهران
اما کمی بعد از رسانه‌ای شدن موضوع احضار و تفهیم اتهام وزیر ارتباطات، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.

در این اطلاعیه آمده است، پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور
در همین رابطه دادستان کل کشور نیز گفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.

محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسوولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارش‌ها درباره ‌تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش‌های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است. ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله‌ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی‌انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی‌که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت‌ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

ITMen