نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است، گفت: مجلس با تدوین طرحی به دنبال برچیدن بساط قماربازی مجازی است و مجازات‌ها متناسب با نوع جرم پیش‌بینی خواهد شد.
آی‌تی‌من- حسن نوروزی در مورد ورود مجلس به موضوع برچیدن بساط و فعالیت قماربازی مجازی و آنلاین، گفت: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است و موجبات ناامنی بانکی و فساد اخلاقی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه سایت‌های شرط‌بندی دو تا 3 میلیون فالوور دارند، افزود: فعالیت این سایت‌ها خانمان سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم به راحتی از کشور خارج می‌شود بنابراین مجلس به این موضوع ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی‌تدوین کرده است.
وی درباره طرح مذکور ادامه داد: در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء‌های قانونی بر آن شدیم با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کنیم.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، قماربازی آنلاین را سرقت پیشرفته و فساد سازماندهی شده دانست و تصریح کرد: فعالیت سایت‌های شرط‌بندی توطئه ای علیه اخلاق، اقتصاد و خانواده‌های ایرانی است و همانطوری که با سارقان و مفسدان با قاطعیت برخورد می‌شود باید مجازات‌هایی متناسب با جرم برای این افراد هم در نظر گرفته شود البته اگر به باندهای فساد مالی و اخلاقی منتهی شود بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی‌مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند.
نوروزی با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌در نشست روز یک شنبه کمیسیون تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، گفت: با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی‌به گونه‌ای اقدام خواهیم کرد که بساط سایت‌های شرط‌بندی برچیده شود و برای کسانی که در مرحله اول فعالیت قرار دارند، بار دوم دستگیر می‌شوند یا سازماندهی شده فعالیت می‌کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی خواهد شد البته مجازات‌ها متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی‌جرم پیش بینی و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم یادآور شد: از وزارت ارتباطات و کشور، پلیس فتا، دادگستری، مرکز تحقیقات قم و پژوهش‌های مجلس دعوت خواهیم کرد در کمیسیون حاضر و نظرات کارشناسی خود در مورد طرح را ارایه کنند.
انسداد 20هزار درگاه سایت‌های قمار
در همین رابطه مهران محرمیان، بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین این بانک به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی پرداخت.
به گزارش مهر، وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی‌از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.
وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شدهاند.
محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.
وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.
سایت‌های قمار به سرعت مسدود می‌شوند
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز در این رابطه از بکارگیری ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با مجرمان خبر داد.
به گزارش فارس، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط‌بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.
بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است. وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی‌راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم. بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند. وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.
دریافت لینک صفحه با کد QR