آی‌تی‌من-  داود محمدبیگی در نشست خبری قانون اصلاح قانون صدور چک که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه ویژگی‌های قانون جدید چک در چند حوزه طبقه‌بندی می‌شود، اظهار داشت: در اصلاح قانون سامانه و سیستم‌های جدیدی برای ثبت اطلاعات پیش بینی، بر تعاملات بین دستگاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات تاکید و محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سخت‌گیرانه تر شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط چک در تبادلات تجاری، مقرر شده تا اجرای قانون به نحوی انجام شود تا کمترین چالش در اجتماع را داشته باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک برای صادر کننده و دریافت کننده در سامانه صیاد انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: برای انتقال چک به فرد دیگر اطلاعات جدید باید وارد سامانه شده و ثبت شود.
بیگی تصریح کرد: چک‌های قدیمی‌مشمول فرآیند فعلی نمی‌شود بلکه چک‌های جدیدی که از ۲۰ دی ماه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد به مرور باید وارد چرخه اصلاحات شوند.

به گفته وی، این دوره آزمایشی به این دلیل است که نیاز به آموزش و آشنایی با این روند وجود دارد تا پیش از مصوبه الزام ثبت اطلاعات، افراد با پروسه آن آشنا شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: دسته چک‌هایی که از دی ماه در دسترس مردم قرار می‌گیرند اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آنها ثبت شده است و صادر کنندگان چک نمی‌توانند برای بیشتر از تاریخ ذکر شده چکی را صادر کنند.

وی افزود: تغییر طرح و رنگ چک‌ها نیز در دست بررسی است تا تفکیک چک قدیم و جدید برای مردم امکان پذیر شود. 

بیگی در خصوص افرادی که نمی‌توانند به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند، گفت: یک راه صدور چک به صورت حضوری در شعبه است و ارسال پیامک تایید و ثبت چک نیز مسیر دیگری است که صادر کنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند از آن بهره مند شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند این مزیت در پیامک به صورت تعیین رنگ اعتبار شخص را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: بعد از الزام قانون ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، در صورتی که این روند انجام نشود چک فاقد اعتبار پرداخت خواهد بود.

همچنین محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی با بیان اینکه در سیستم جدید چک، کد رهگیری برای ثبت صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: این کد ارتباط سیستمی‌با قضات برای تخلفات چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در صورت برگشت خوردن چک تمام محدودیت‌های لازم برای صادرکننده اعمال می‌شود، تصریح کرد: اگر پرداخت نشدن چک یک شرکت اخلالی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد، شورای تامین بانک مرکزی می‌تواند آیین نامه‌ای را مصوب کند تا شخص حقوقی بتواند از سه امکان دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه بانکی و افتتاح حساب به مدت استفاده کند.

به گفته وی، در مهرماه سال جاری ۸۰۰ هزار فقره چک برگشت داده شده که از نظر تعداد ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش را تجربه کرده است.

به گزارش ایرنا «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان در ۱۲‌ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.  

بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران  پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار  به اجرا گذاشته شود.  
 

ITMen