آی‌تی‌من-  نمایندگان مجلس در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان را برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارایه کرده‌اند.

به نظر می‌‌رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی‌‌اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارایه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح‌ها است. هم اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارایه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیکی، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارایه نمی‌‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارایه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

رضا تقی پور انوری در خصوص دلایل تعدد طرح‌های ارایه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی‌‌گفت: سوال می‌‌شود که چرا طرح‌های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارایه شده است، باید بگویم که در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل دفاعی در این زمینه رسیده ایم.

وی ادامه داد: یکی از نظریه‌های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلاهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی‌‌موارد و خلاهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد.عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این رو نظریه ای که مربوط به ارایه طرح‌های جزیی‌تر با توجه به دغدغه‌های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد با توجه به چالش‌ها و دغدغه‌های فضای مجازی طرح‌های مربوط به مسایل و موضوعات روز را در قالب چند دسته بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارایه دهیم.تقی پور یکی از این دسته‌بندی را مربوط به حکمرانی داده‌ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه بندی‌ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است.

وی با بیان اینکه این موضوعات در ۶ گروه شناسایی و طبقه بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارایه شود، گفت: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام وصول شد، مربوط به حکمرانی داده‌ها می‌‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌‌با بیان اینکه این طرح‌ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، تاکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده‌های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده‌هایی که در کشور تولید می‌‌شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده‌ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وی گفت: در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می‌‌تواند برای پلتفرم‌های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می‌‌شود.

تقی پور در پاسخ به این سوال که آیا این طرح‌ها با طرح‌های دیگری مانند «طرح رقابت پذیری پلتفرم‌ها» و «طرح ساماندهی پیام رسان‌ها» که چندی قبل به مجلس ارایه شد، هم پوشانی ندارد؟ اظهار داشت: اینها با یکدیگر هم پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می‌‌شوند.

وی ، در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های ارایه شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به زودی در کمیسیون‌های مربوطه به بررسی گذاشته می‌‌شود. ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصتها و اختیارات و ماموریت‌های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.

تقی پور افزود: «طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می‌‌گذراند و پیش بینی می‌‌شود که تا هفته آینده به صحن ارایه شود.

ITMen