رییس اتحادیه فناوران رایانه میگوید: اخیرا به دلیل نوسان قیمت دلار،متقاضیان توانایی خرید لپتاپهای نو در بازار را ندارند، از اینرو شکایت مردم از خرید لپتاپهای سوخته در اتحادیه افزایش یافت؛ چرا که افراد از فضای مجازی لپتاپ میخرند.
آیتیمن- رییس اتحادیه فناوران رایانه در تازهترین صحبتهایش گفته است: «این روزها شکایت مردم در حوزه خرید لپتاپهای سوخته افزایش یافته است.» اواخر شهریور ماه بود که رییس اتحادیه فناوران رایانه از واردات لپتاپ دست دوم از عراق و امارات خبر داد و اعلام کرد، «لپتاپهای دست دوم از عراق و امارات متحده عربی به طور قاچاق وارد کشور میشود. این لپتاپها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانالهای تلگرامی و اینستاگرامیبه مردم فروخته میشود.» این هشدار در شرایطی داده شد که قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تقاضا و تدوام محدودیتهای بهداشتی در نظام آموزشی و اداری کشور سقف ثبت سفارش لپتاپ را برای تجار افزایش دهد.
هر چند که در اواخر تابستان هم فعالان بازار لپتاپ و تبلت اعلام کردند هنوز پای قاچاقچیها برای فروش لپتاپ به تهران باز نشده است اما به نظر میرسد چنانچه قرار باشد روند سقف ثبت سفارش لپتاپ افزایش نداشته باشد ردپای قاچاقچیان به واحدهای صنفی فروش لپتاپ در تهران باز خواهد شد.
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه؛ رسیدن لپتاپهای استوک و دست دوم از امارات به تهران کار سخت و عجیبی نیست؛ کما اینکه این کالاها فعلا در شهرهای مرزی فروخته میشود.
محمدرضا فرجی تهرانی معتقد است: امروز به دلیل اعمال برخی محدودیتها و عدم باز شدن سامانه ثبت سفارش کالا عدهای تبلت و لپتاپهای سوخته را در اینستاگرام و تلگرام به شهروندان تهرانی میفروشند. رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره پیامد عدم افزایش سقف ثبت سفارش کالا گفت: امیدواریم وزارت صمت هر چه زودتر تصمیم تازهای جهت بالا بردن سقف ثبت سفارش این کالا بگیرد. در غیر اینصورت در شرایط بد اقتصادی، افرادی که متقاضی خرید لپتاپهای دست دوم هستند، ضرر خواهند کرد.
او اظهار کرد: اخیرا به دلیل نوسان قیمت دلار مردم توانایی خرید لپتاپهای نو در بازار را نداشتند، از اینرو شکایت مردم از خرید لپتاپهای سوخته در اتحادیه افزایش یافت. متاسفانه فضای مجازی جولانگاه فروش لپتاپهای دست دوم و سوخته شده است که به مردم توصیه میکنیم از فضای مجازی که وجود خارجی ندارند، کالا نخرند؛ چرا که اتحادیه فناوران رایانه هیچ تعهدی در قبال مالباختگانی که از فضای مجازی کالا میخرند، ندارد.