براساس مصوبه سال 1379 مجلس شورای اسلامی، این سازمان با هدف تنظیم‌گری مناسبات بخش خصوصی، دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار تشکیل شده و از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

امروزه این سازمان تلاش دارد در جایگاه تنظیم‌گر مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات، ضمن دفاع از حیثیت و حقوق حرفه‌ای آحاد صنف، مشارکت در تصمیم‌سازی برای این حوزه و اشاعه آن به سطوح اجرایی و همچنین انتقال بازخورد لازم از محیط اجراء جهت تصحیح مسیر به سطوح سیاست‌گذار و برنامه‌ریز را نیز داشته باشد.

از این حیث و با توجه به رسالت مندرج در منشور کاری این تشکل صنفی، انتظار می‌رفت افرادی خود را در بوته آزمون انتخابات قرار می‌دادند که از جمله کارآفرینان یا فعالان بخش خصوصی این حوزه می‌بودند. اما متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد نوعی تحرک سیاسی در متن رقابت‌های انتخاباتی هستیم که انگیزه اصلی برخی کاندیداهای جناحی و وابسته به نهادهای حاکمیتی و اجرایی را پیش از موعد برملا می‌کند.

اقتدار این تشکل در گرو عدم وابستگی و سرسپردگی به نهادهای دولتی و فرادولتی است تا در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری در ابعاد ملی، توان ورود و حتی انتقاد صریح را داشته باشد؛ اما برخی به دنبال بسط پایگاه‌های نهادی و جریان‌های فکری در بدنه بخش خصوصی هستند تا شاید تصمیم‌های حاکمیتی سابق نظیر «ادغام یا انحلال شوراهای موازی» را به شکلی دیگر خنثی کنند.

با گذر از پنج دوره مدیریتی و فراز و فرودهای متعدد طی این سال‌ها، اکنون شاهد شکل‌گیری نوعی بلوغ سازمانی و قوام یافتن توقعات نسبت به انجام کارهای تیمی دور یک میز با حضوری از جنس صنفی‌ها هستیم که به عنوان مدافعان حقوقی بخش خصوصی نیز شناخته می‌شوند؛ اما در این مسیر عده‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها، موسسات پولی و حتی نهادهای حاکمیتی نیز خود را به عنوان کاندیدا معرفی کرده‌اند که شاید عدم تحلیل این موقعیت و شناخت عقبه آنها، نظم حاکم بر بخش خصوصی فناوری اطلاعات را دچار خدشه کند.

بیایید تصور کنیم اولویت حضور در مقام تصمیم‌گیری این سازمان (هیات مدیره) بجای خود فعالان صنف به نمایندگان نهادهای سیاسی که درگیر کلان تصمیمات هستند، سپرده شود. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که در دوره جدید همچنان به کالاها و تجهیزات ضروری رایانه به دید «لوکس» نگریسته شود؛ زیرا تصمیم‌سازان و مجریان از یک جنس هستند و با خاموش کردن تریبون بخش خصوصی، دیگر مانع و منتقدی نیز بر سر راه نخواهند دید.

همین نمونه را می‌توان به مقوله «اولویت‌‌های ارزی» نیز که طی سالیان اخیر و با توجه به سیاست‌های اجرایی أتخاذ شده، به دغدغه اصلی واحدهای صنفی درگیر صادرات و واردات تبدیل شده و در دوران شیوع کرونا نیز با توجه به تنگ شدن فضای کسب‌وکار به اوج خود رسیده است نیز بسط داد.

به زعم جامعه پزشکی و حتی طبیبان با اعتقاداتی برگرفته از طبیعت، پیشگیری از بیماری بسیار به صرفه‌تر از علاج است و ضرب‌المثل مشخص‌تر دیگری نیز می‌گوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.»

از مدیری که در میدان رویارویی با تصمیمات خلق‌الساعه دولت و برخورد با نظریه‌های چالشی نبوده و صرفا با پشت میزنشینی در ادوار مختلف، موضوعات و مسائل پیش‌پای صنف را نهایتا با مشاهده اخبار روی صفحه مانیتور خود پیگیری کرده و در عمل به عنوان حقوق‌بگیری وابسته به جریانی سیاسی، توانسته در برهه‌‌ای از زمان در سمت‌های مختلف سازمان‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات تکیه زند، چه انتظاری می‌توان به عنوان حامی حقوق بخش خصوصی در برابر مصوبات نابودگر کسب‌وکارهای این حوزه داشت؟

«معتمد» به مثابه وکیلی است که موکل، اختیار تام در امور تصمیم‌گیری به او می‌دهد که به زبان ساده‌تر، فرد مورد اعتماد را شریک در سود و زیان خود می‌بیند؛ لذا صنوف بر طبق قاعده تجارت تنها بخشی از نگاه‌‎شان به رزومه کاندیداها و بخش مهم دیگری معطوف به چهره و سوابق کار صنفی آنان است.

صنوف به عنوان موتور محرک بخش‌ها و همچنین اقتصاد کشور، نگاه تخصصی به فضای کسب‌وکار دارند و از آن جهت که انتفاعی از درآمدهای نفتی ندارند، همواره به دنبال جایگزین‌سازی اقتصاد تولید  محور با اقتصاد مبتنی بر نفت و خام‎‌فروشی هستند؛ لاجرم تحقق اهداف جمعی بخش را توسط مدیران و افرادی که سابقا تجربه فعالیت صنفی داشته و دغدغه‌ای همسو با آحاد بخش خصوصی دارند، ممکن‌تر از افرادی می‌دانند که یک شبه در مسیر انتخابات صنف قرار گرفته و به دنبال رزومه‌‌سازی برای بهره‌برداری در موقعیت‌های آینده حاکمیت و دولت هستند.

مردم، بخش‌های خصوصی و حتی بخش‎های بودجه‌خوار کشور همگی به اتفاق قبول دارند که «هر کجا کارها از مردم گرفته شود یا دولت به بهانه کمک وارد تصمیم‌گیری شود، پروژه‌ها با شکست مواجه می‌‎شود»؛ این دیدگاه یکپارچه و فراگیر نیز حاکی از بی‌مسوولیتی بخش‌های وابسته به درآمدهای بیت‌المال یا بودجه است؛ زیرا فاکتورهای پاسخگویی در برابر صرف هزینه از این محل‌ها، چندان کیفی و دقیق نیست. در حالی که مدیران بخش خصوصی در برابر هر هزینه‌‌کردی، برنامه‌ریزی شفاف ارائه می‎دهند و با توجه به اینکه معیار سود و زیان رسما با جیب آنها ارتباط مستقیم دارد، کمترین هرز رفت را در برنامه‌ها و پروژه‎های اجرایی این بخش‌ها شاهد هستیم. به عنوان مثال شرکت‌های خصوصی اگر در کسب‌وکار خود دچار اشتباه شوند، می‌بایست هزینه‌ها را خودشان پرداخت کنند اما خصولتی‌ها دست در جیب مردم (بیت‌المال) می‌کنند.

با این تفسیر، تحقق اهداف و برنامه‌های بخش خصوصی، به مدیرانی همراه و هم‌داستان با بدنه اصلی صنف نیاز دارد که لااقل در سنوات گذشته، تجربه حضور در بدنه اجرایی یا مدیریتی نهادی مستقل و با حضور اکثر اعضای یک صنف را داشته باشند. مدیرانی که به سادگی چرخش سیاسی یک امضا، هر روز مهمان یک بنگاه خصولتی بوده‌اند نباید اعتبار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به گروگان بگیرند.

اکنون در آستانه تصویب و اجرای برنامه پنج ساله بعدی توسعه کشور و همچنین انتخابات ریاست جمهوری 1400 کشورمان هستیم که در آینده‌ای نزدیک، مدیران جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باید با روحیه مطالبه‌گری و شجاعت، مطالبات خود از سیاست‌مداران و درج دیدگاه‌های بخش خصوصی در برنامه‌‎های بالادستی را پیگیری و با چابکی به ایجاد تحول در بدنه کنونی این سازمان بپردازند تا اجرای برنامه‌های کلان کشور در حوزه ICT به سمت نصر به شکل فراگیر هدایت شود.

بنابراین برخلاف رویکرد عوامانه که اغلب به دنبال جریان‌های رسانه‌ای و تبعیت بی‌چون و چرا از پوچ‌گرایی‌های سلبریتی‌‎ها هستند، سازمان‌های نظام صنفی راهبرانی را می‌طلبند که به دور از حواشی شهرت و منفعت، داعیه مسوولیت داشته و از انجام امورات مطالبانه گرای صنف ابایی نداشته باشند.

از آنجا که حضور منتخبان صنفی در هیات مدیره بدون بهره‌مندی مادی و در قالب مسوولیت صنفی و اجتماعی صورت می‌گیرد، آنچه فراتر از لیست‌های پیشنهادی اهمیت می‌یابد، انتخاب بهترین‌ها برای فایق آمدن بر اولویت‌هایی است که می‌بایست در برنامه تک‌تک اعضا و ماهیت و هویت کاندیداها جست‌وجو کرد. 

«نصر» یک نهاد کاملا صنفی است و هرگونه رویکرد و موضع‌گیری سیاسی و جناحی برای این مجموعه غیر حرفه‌ای و زیان‌بار خواهد بود؛ هر چند ممکن است بدنه صنف را طیف‌های فکری تخصصی و با رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی تشکیل داده باشد که نه تنها مضر نیست بلکه در یک فضای کاملا منطقی و با هم‌اندیشی و تضارب آرا می‌توانند مفید و موثر باشد. اما اعمال دیدگاه‌های سیاسی بر مدیریت نهادهای مستقل تخصصی (همچون نظام صنفی رایانه‌ای) نهایتا آن را به سرسپردگی و انفعال می‌کشاند که به زیان منافع کلی اعضای آن خواهد بود.

ما بر پایه همین استراتژی‌ها و رویکردها شعار «مطالبه گری و استقلال- چابکی و تحول» را برای  نصر فراگیر انتخاب کردیم و تمام تلاش بنده و همکاران ائتلاف این است تا وفاق و همدلی را بر بدنه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ساری و جاری کنیم تا هم همکاران بنده در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بتوانند برای کسب و کار خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند و هم عموم مردم از این تصمیم گیری‌ها در زندگی روزمره خود نهایت استفاده و بهره‌بری را داشته باشند.

*نامزد انتخابات نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران

ITMen