جباری، عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت‌های متخلف برخورد جدی کنند.
آی‌تی‌من- احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی، گفت: در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت گذاری در سایت‌ها می‌کردند که این مساله موجب می‌شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت‌های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می‌شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مساله فعالیت این سایت‌ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آن‌ها را از درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش‌ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت‌های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت‌ها می‌کنند.جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت‌های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسوولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مساله می‌تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت‌های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می‌توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی‌ها کرد.در همین رابطه رییس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.محمدرضا رضایی کوچی درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می‌کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت‌های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی‌ها درج می‌کنند، این مساله موجب می‌شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.
وی با بیان اینکه سایت‌های اینترنتی برای انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت‌ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می‌تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی‌توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی، اقدامی‌غیرقانونی است و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.
دریافت لینک صفحه با کد QR