آی‌تی‌من- اکنون چند ماهی از فعالیت مجلس جدید می‌گذرد و اگرچه در ابتدا تلاش شد تا با ایجاد یک کمیسیون ویژه، نقش مجلس از حالتی منفعل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج شود، اما پیشنهاد تشکیل این کمیسیون با همان سرعتی که در دستور کار قرار گرفت، از دستور کار خارج شد.

مساله اما فراتر از بود و نبود کمیسیون دایمی یا ویژه در مجلس است، بلکه به اعتقاد نگارنده، این اصلِ جایگاه و شان قانون‌گذاری مجلس است که با ابهام و تردیدهای جدی مواجه است.

برای پرهیز از کلی‌گویی اما ذکر چند مثال مشخص و ترجیحا مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به درک بهتر موضوع کمک می‌کند تا ببینیم آیا مجلس فعلی، حداقل تا پایان این دولت و با وجود در دستور کار گذاشتن چند طرح سفت و سخت در حوزه فضای مجازی، (و البته فرض تصویب فوری آنها) آیا خروجی عملیاتی و واقعی هم خواهد گرفت یا آنکه صرفا قانونی جدید به صف قوانین بلاتکلیف اضافه خواهد شد؟
  1- سامانه تیتک
این روزها که بحث قاچاق معکوس دارو از یکسو و کمبود برخی اقلام نظیر انسولین، در جامعه مطرح است، بار دیگر فرصتی دست داد تا یادی از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو با نامِ اختصاریِ «تیتک» (TTAC) شود.

سامانه‌ای که گفته می‌شود، خلاء بهره‌برداری کامل و صحیح از آن، در چالش‌ها و ابهامات اخیر نقش داشته است.

سامانه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، نقشی اساسی در کنترل و مدیریت ورود و خروج دارو به کشور باید داشته باشد.

برای پرهیز از اطاله کلام صرفا به نقل قول بی‌کم و کاست از رییس‌جمهور در تاریخ ششم شهریورماه سال 97 و در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز» اشاره می‌شود که گفته بود:
«طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور از سال ۹۲ در دستورکار قرار گرفته است و هم‌اکنون اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مسوول است.»

حالا در نیمه دوم سال 99 هستیم و همان ابهامات سال 97 که از سال 92 در دست پیگیری است، پابرجاست.

  2- قانون چک الکترونیکی
قانون جدید چک، سال 97 در مجلس مصوب و لازم‌الاجرا شد. اکنون اما بیش از دو سال است که از بیخِ گوشِ قوه مقننه، یعنی از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا رسانه‌ها و کارشناسان، انبوهی از گزارش‌ها در خصوص عدم اجرای کامل قانون مذکور منتشر شده است. اما در این مدت (حداقل بر اساس اخبار موجود)، حتی یکبار رییس کل بانک مرکزی به مجلس دعوت نشده که ببینند، مشکلش چیست که این قانونِ مهم را اجرا نمی‌کند و کنار گذاشته است؟

  3- سامانه املاک و اسکان
براساس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مصوب تیرماه سال 94، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن‌ماه سال ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را در اختیار سازمان مالیات بگذارد. 

اکنون سال 99 هم رو به پایان است و بعد از سال‌ها کشمکش، هنوز از ثمره کار خبری نیست و این سامانه همچنان بین وزارت راه و سازمان مالیات در حال پاسکاری است. 

اگرچه یک نماینده مجلس اخیرا گفته، خروجی کار این سامانه از 6 ماه تا یکسال آینده به نتیجه می‌رسد. 

بی‌آنکه مشخص شود از الزام به راه‌اندازی از بهمن 94 تا «احتمال» عملیاتی‌شدن آن تا سال 1400 چرا هیچ اتفاق، توبیخ یا برخوردی رخ نداده و نخواهد داد.

  4- سامانه حقوق مدیران
در اوج رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومیِ مدیران بود که سرانجام طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، در سال ۹۶ دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. امروز با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این قانون، سرنوشت اجرای آن همچنان معلوم نیست. 

اتفاقا این پرسشی بود که هفته قبل یک خبرنگار از سخنگوی دولت پرسید و او هم در پاسخ مدعی شد، ابتدای سال ۹۷ این سامانه مستقر شد ولی دیگر قوا و نهادها همکاری کمتری داشته‌اند.

لذا سرنوشتِ این سامانه هم ماند، تا اگر روزی یادِ کسی ماند و در گوشه‌ای مورد سوال واقع شد، در آن زمان هم پاسخِ مفید و مشابه دیگری داده شود.

از این قوانین و سامانه‌‌های اجرا نشده در سال‌های گذشته آنقدر داریم که خود می‌تواند دستمایه یک تحقیق و پژوهش گسترده، آن هم صرفا برای تهیه یک بانک اطلاعاتی و جلوگیری از فراموشی آنها شود.

باری! با آنچه ذکر شد، نمایندگان مجلس سرگرم تدوین قوانین جدیدی هستند که معلوم نیست چه زمانی به تصویب نهایی و ابلاغ برسد، اما حسب سابقه، چیزی که معلوم و محتمل به نظر می‌رسد، این است که به سرنوشتی بهتر از سایر قوانین دچار نشده و احتمالا به انتهای «بانکِ اطلاعاتِ قوانینِ بلاتکلیف» اضافه خواهد شد. 
 

ITMen