آی‌تی‌من- رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت بند 706 قانون ارتباطات این کشور، این قدرت را دارد که در شرایط اضطراری، دستور خاموش کردن یا قطع برخی از زیرساخت‌های ارتباطی را صادر کند. این قانون به این دلیل مصوب شده که در شرایط بحرانی یا اضطراری ملی، تماس‌های تلفی رسمی بدون مشکل دایر بماند. اما امروز این امکان وجود دارد که رییس جمهور از این بند قانونی بای مقابله با ناآرامی‌های مدنی و تظاهرات استفاده کند، همچنان که در تعدادی از کشورها موارد مشابه دیده شده است.

برای جلوگیری از چنین اتفاقی، سناتور آنا اشو (Anna Eshoo) از کالیفرنیا و مورگان گریفیت (Morgan Griffith) سناتور ریچموند ویرجینیا، طرح قانون جلوگیری از قطع بی دلیل ارتباطات را پیشنهاد کرده‌اند. این طرح که به صورت دو حزبی مطرح شده، در صورت تصویب، اختیار قطع ارتباطات را از رییس جمهوری سلب نمی‌کند، اما چند لایه شفافیت به آن می‌افزاید.

در وهله اول، این لایحه استفاده از بند 706 را به موارد تهدید مشخص و فوری برای زندگی انسان‌ یا امنیت ملی، محدود می‌کند. این محدودسازی جلوی استفاده از امکان قطع ارتباطات را در مواردی مثل تهدیدات عمومی، همچون تظاهرات‌های گسترده، می‌گیرد.

این طرح همچنین رییس جمهوری را موظف می‌کند که هر گونه قطع ارتباطات را به لایه‌های بالای دولت، از جمله رهبران حزب مخالف، اطلاع دهد. ایده‌آل این است که این اطلاع رسانی پیش از قطع ارتباطات انجام شود، ولی حداکثر تا 12 ساعت پس از اقدام به قطع ارتباطات نیز امکان پذیر است و تاخیر بیش از آن در اطلاع رسانی، غیرقانونی خواهد بود. همچنین ارتباطات شده، به طور خودکار پس از 48 ساعت مجددا باید برقرار شود، مگر اینکه سه پنجم نمایندگان کنگره، به ادامه قطع ارتباطات رای دهند.

از سوی دیگر، دولت فدرال موظف است در صورت قطع ارتباطات، خسارت ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و مشتریان را جبران کند این تکلیف، می‌تواند هزینه‌های مترتب بر قطع ارتباطات را برای دولت بسیار بالا ببرد.

در نهایت نیز، باید در هر مورد استفاده از بند 706 قانون، یک گزارش جامع از سوی دفتر پاسخگویی ارایه شود.

آنا اشو، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا در این باره گفت: مردم آمریکا تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای، به اینترنت وابسته‌اند و این وابستگی در طول دوران همه‌گیری کرونا بیشتر هم شده است. به همین دلیل، قطع اینترنت، نقض واضح حقوق افراد محسوب می‌شود.

وی افزود: قدرت‌های اجرایی و اختیارات اضطراری بدون کنترل رییس جمهوری در قالب قانون ارتباطات باید بازنگری شود. احتمالا هرگز به استفاده از این اختیارات نیازی نخواهد بود، اما اگر چنین وضعیتی پیش آمد، نمایندگان مردم باید در مورد محدوده اعمال و طول زمان هر گونه قطعی ارتباطات تصمیم بگیرند، نه فقط یک نفر.

مورگان گریفیث، سناتور جمهوری خواه ویرجینا نیز که دیگر طرح کننده این قانون است، گفت: اینترنت در زندگی آمریکایی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد و فضایی برای تمرین  بسیاری از آزادی‌های ماست. قانون اساسی و سایر قوانین ما، محدودیت‌هایی برای استفاده خودسرانه و گسترده از قدرت اجرایی در حوزه‌های دیگر لحاظ کرده و اینترنت نیز نیازمند محافظت‌های مشابه است.

وی افزود: این طرح، محافظی را برای اینترنت ایجاد می‌کند که قطع آن، صرفا با رضایت مردم، از طریق نمایندگان منتخب آنان ممکن باشد.

جسیکا روزن ورسل (Jessica Rosenworcel) عضو کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) نیز می‌گوید: تعداد موارد قطع اینترنت در جهان در حال افزایش است. این یک روند نگران کننده جهانی است که فرایندهای دموکراتیک، حقوق بشر و زندگی اقتصادی مدرن را تهدید می‌کند و بسیار دشوار است که تصور کنیم چنین اتفاقی در آمریکا هم بیفتد. اما این امکان وجود دارد.

وی می‌افزاید: قوانین ما در آمریکا قدیمی شده و قدرتی بدون کنترل درباره ارتباطات با سیم و بی‌سیم ما را در شرایط اضطرار ملی به رییس جمهوری می‌دهد. بنابراین باید از سناتور اشو برای تلاشش به منظور روزآمدسازی قوانین و ایجاد ضمانت‌هایی برای اطمینان از برقراری ارتباطات اینترنتی در زمانی که بیش از همیشه به آن نیاز داریم، قدردانی کرد.

علاوه بر روزن ورسل، افراد متعددی دیگری نیز از این طرح پشتیبانی کرده‌اند که از آن میان، می‌توان به  مایکل چرتاف، وزیر امنیت داخلی دولت جورج بوش، تام ویلر، رییس پیشین FCC وبروس شنایر، متخصص برجسته امنیت سایبری اشاره کرد.

البته درمورد اینکه این طرح به قانون تبدیل می‌شود یا نه، هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد؛ اما از آنجا که این طرح به صورت دوحزبی تهیه شده، امکان تصویب آن بالا می‌رود.


 

ITMen