در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر سایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.
آی‌تی‌من- در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم ها و سایت های ارایه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارایه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی دهندگان خودرو و مسکن می پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این سایت ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت های گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه پیشگام
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ گفت: «شاید نسبت به نحوه تصمیم گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف کنندگان و همچنین ناامن سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»این کارشناس حقوقی حوزه کسب وکار با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی درباره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می کند هویت ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارایه دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای نماد» نشان می دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران سایت های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی ها می تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه های نظارتی و قضائی اقدام کند.»
هم صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم ترین دلایلی که این نهادها در آن یک صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب وکارهای آنلاین و قیمت سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش فروش خودرو ابراز نگرانی می کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»
فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرد
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در سایت های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»
مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی دهندگان پرداخت و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی سایت های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت نام در امتا، از ثبت نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از سایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته اند که حذف قیمت از سایت های فروش، کاری از پیش نمی برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
دریافت لینک صفحه با کد QR