رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادعای ابراهیم درستی را در خصوص گرانفروشی موبایل توسط واردکنندگان را کذب و صرفا اظهاراتی برای خالی نبودن عریضه در مصاحبه با رسانهها عنوان کرد.
آیتیمن- طی ماههای اخیر بارها موضوع گرانی قیمت موبایل در رسانهها مطرح و پیرامون علل این گرانی پرسشگری صورت گرفت. این سووالها در جایی اهمیت بیشتری پیدا کرد که پای آموزش مجازی و نیاز دانشآموزان و خانوادهها به استفاده از موبایل بیشتر شد.
در این میان رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل در پاسخ به این سئوال، واردکنندگان موبایل و انجمن واردکنندگان را عامل گرانی قیمت در بازار میدانست و از ارایه فهرستی از متخلفین خبر میداد. ابراهیم دستی مدعی بود که قیمتها توسط فروشندگان و مغازه داران افزایش پیدا نمیکند و این واردکنندگان هستند که با احتکار موبایل در انبارهایشان اقدام به گرانفروشی میکنند.
چندی پیش جواد احمدی، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت در گفتگویی رادیویی از ابراهیم درستی خواست تا به نامه این سازمان پاسخ دهد و مدارک اثبات این ادعای خود را ارایه کند. دیروز اما پس از گذشت یک ماه از آن مصاحبه رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اظهارات ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری در برنامه رادیویی گفت: پس از شنیدن مصاحبه آقای درستی، مبنی بر مقصر دانستن واردکنندگان در افزایش قیمت گوشیهای موبایل، نامه مکتوبی برای ایشان ارسال کردم تا به سازمان حمایت بیایند و پاسخگوی ادعایشان باشند؛ اما در جواب تنها علت این کار خود را بیان حرفی کذب برای خالی نبودن عریضه در مصاحبه خواند.
این در حالی است که انجمن واردکنندگان طی ماههای اخیر ادعای گرانفروشی توسط شرکتها را تکذیب و دلایل افزایش قیمت موبایل را عواملی غیر از این عنوان کرده است.
رضا قربانی رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز روز گذشته در گفتگوی تلویزیونی خود اصلیترین عامل افزایش قیمت موبایل را رشد بیرویه قیمت ارز طی یک ماه اخیر و اختلال در واردات موبایل به کشور عنوان کرد.
قربانی در این باره گفت: تغییرات قیمت تلفن همراه در کشور با توجه به اینکه کالایی وارداتی است، تابع چند علت است که اصلیترین آن قیمت ارز است.
وی ادامه داد: قیمت ارز از 27 هزار و 500 تومان فراتر رفته و نسبت به یک ماه گذشته 25 درصد افزایش داشته و کالایی که ارز آن با این قیمت تامین شود به تبع کالایی گران خواهد بود. از سویی تامین موبایل مورد نیاز بازار دچار اختلال شده و موجودی کالا در بازار رو به کاهش است.
قربانی گفت: طی 50 روز اخیر تخصیص ارز به واردات موبایل از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. و 2 ماه و نیم است که محدودیتهای سقف و سابقه که توسط وزارت صمت روی موبایل اعمال میشود باعث شده تا ثبت سفارش در 2 ماه اخیر نسبت به تیرماه 20 برابر کاهش یابد.
وی افزود: کالایی که امروز در بازار میبینیم موبایلهایی هستند که در اوایل تیرماه ثبت سفارش شده اند و در پایان تیر و اوایل مرداد تخصیص گرفته و روانه بازار شده است.
رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص وضعیت موجودی موبایل در بازار گفت: طبق گزارش آماری سامانه همتا در حال حاضر چیزی حدود 1میلیون و پانصد هزار دستگاه خاموش در کشور موجود است که تنها 900 هزارتای آن هوشمند هستند.
قربانی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت موبایل در کشور را دلال بازی عنوان کرد و گفت: شرکتهای واردکننده قیمت تمام شده موبایل را بر اساس قیمت روز تامین ارز و با افزودن حقوق و عوارض گمرکی، هزینههای حمل و انبارداری و رجیستری و سود بازرگانی محاسبه میکنند که این اتفاق با نظارت و شفافیت کامل صورت میگیرد. به این ترتیب دلیل دیگر افزایش قیمت موبایل خارج از دلایل ذکر شده را باید در جای دیگر پیدا کرد. این سودجویی در لایه بعد از واردکنندگان و توسط دلالان رخ میدهد. عواملی همچون فشار تقاضا از سوی بازار که نمونه اخیر آن تقاضای پیش بینی نشده به دلیل بازگشایی مدارس بود و اختلال در تامین موبایل و کمبود کالا، راه را برای این دلال بازیها هموار میکند.
وی ضمن لزوم نظارت بیشتر بر لایه توزیع موبایل گفت: اتحادیه مربوطه باید بازرسی و نظارت بیشتری داشته باشد و موارد تخلف را به سازمان حمایت گزارش دهد. این کار از وظایف ذاتی اتحادیه است و بارها خواسته شده تا به صورت مستمر انجام شود.
رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ضمن اشاره به تلاشهای ذینفعان دولتی برای گشایش در واردات و تامین نیاز بازار با هدف کنترل قیمتها، گفت: افزایش قیمتها مورد قبول واردکنندگان نیست. چراکه هر چه قیمت موبایل افزایش یابد، از آن سو قدرت خرید مردم کاهش مییابد و به همان اندازه بازار کوچیک میشود.