آی‌تی‌من- بیست و سومین نشست هم‌افزایی فعالان فضای مجازی پاک که توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) به صورت آنلاین برگزار شد به بررسی و تحلیل طرح ساماندهی فضای مجازی اختصاص یافت.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارایه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارایه این طرح عنوان شده است و با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه است.

در این راستا کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی در بیست و سومین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک، این طرح را نقد و بررسی کردند.

شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است
رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این جلسه با بیان اینکه فضای مجازی کشور ما از سکوهای نوین ارتباطی خارجی اشغال شده و به نوعی رها شده است که این مساله باعث ضرر همه می شود، گفت: حتی عده ای که فکر می کنند در این فضا آزادی به دست آورده اند هم متضرر می شوند.

جلیلی با تاکید بر اینکه بخش شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است و ضروری است که ساماندهی این فضا در دستور کار باشد، افزود: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه کامل و جامعی را برای ساماندهی این فضا داشته است. اما اشکال این است که این مصوبه اجرا نشد و عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. به همین دلیل مجلس با ارایه طرح ساماندهی پیام رسان ها در این زمینه ورود کرده تا بر اجرای قانون مصوب مجلس بتواند نظارت داشته باشد.

وی گفت: این طرح مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه به تعرفه مربوط به پیام رسان ها پرداخته، صیانت از داده را مطرح کرده و موضوع تبلیغات و پرداخت را برای کسب و کارهای شبکه اجتماعی روشن کرده و به نوعی می توان گفت از فناوری داخلی در مقابل فناوری خارجی حمایت می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع مسوولیت پذیری پیام‌رسان‌ها که در این طرح به آن اشاره شده است، ادامه داد: موضوع محوری در این طرح، ساماندهی شبکه های اجتماعی است و عنوان خوبی برای آن درنظر گرفته شده است و به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌پردازد.

وی افزود: فلسفه آن نیز این است که ما حتماً یک مجموعه قانون لازم داریم؛ اما موضوع این است که سیاستگذاری با قانون باید تفکیک شود؛ آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است سیاستگذاری در این حوزه است و باید حفظ شود.

وی در خصوص برخی ابهامات در این طرح که مربوط به احراز هویت کاربران می شود، گفت: دنیای بدون احراز هویت دنیای مطلوبی است و همه کشورها برای ارایه خدمات از کاربران کد تایید می گیرند. این موضوع را نباید در تعارض از حفظ حریم خصوصی دانست.

وی گفت: در فضای مجازی نیز هر کس باید مسوولیت همه اعمال خود را بپذیرد و در صورتی که یک تراکنش گمنام باشد و مقصد و مبدا آن مشخص نباشد چگونه قابل پیگیری خواهد بود و چه کسی پاسخگو است؟ به این ترتیب ضروری است که در این فضا احراز هویت صورت گیرد تا بتوان از داده های مردم محافظت کرد و جلوی سوءاستفاده و تخلف گرفته شود.

 طراحان ساماندهی در توییتر هستند!
وی در مورد موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی و استفاده مسوولان از فیلترشکن ها برای حضور در این فضا به رغم عدم استفاده بسیاری از کاربران و تناقض به وجود آمده، گفت: طبق این قانون نباید مسوولان در توئیتر فعالیت داشته باشند و این اشتباه است. ما معتقدیم که قانونگذار در کشور باید جز اولین احترام گذاران به قانون باشد. اما در حال حاضر می بینیم که برخی از طراحان طرح ساماندهی پیام رسان ها در توئیتر فعال هستند. این سوال مطرح می شود که اگر این پیام رسان بد است چرا شما در آن حضور دارید.

 به تکنولوژی های جدید توجهی نشده است
در این زمینه محمود لیایی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه طرح در نگاهی کلی خوب است اما دارای چند اشکال است، گفت: در این طرح خواسته اند تمامی جوانب در حوزه فضای مجازی را جای دهند و این در حالی است که بسیاری از موضوعات قابل تبدیل شدن به چند طرح را دارد.

وی افزود: مسائل حقوقی طرح نویسی در این طرح بسیار عریض، رعایت نشده است.

لیایی با اشاره به غلبه تکنولوژی های نوین در آینده نزدیک، گفت: در این طرح به موضوعاتی مانند بلاکچین یا پردازش ابری در کنار پیام رسان ها اشاره ای نشده است و این درحالی است که این تکنولوژی ها به راحتی می توانند قوانین و مقررات مدنظر ما را دور بزنند و ما برای آنها هیچ قانونی نداریم.

وی با بیان اینکه هدف از طرح نسبت به موضوع مطرح شده کامل نیست، گفت: ضمانت اجرایی در این قانون نیز پیش بینی نشده است و اگر دستگاهی این قانون را انجام ندهد برای آن تکلیفی مشخص نشده است. مانند وزارت ارتباطات که از شورای عالی فضای مجازی تمکین نمی کند و در مصوبات شورا، ضمانت اجرایی مناسبی دیده نشده است.

این کارشناس افزود: هدف این طرح، تشویق به تکثر پیام رسان ها در فضای مجازی است که از نظر مان اشتباه است و در دنیا نیز این تکثر وجود ندارد. چرا که بهتر است حاکمیت، یک شبکه اجتماعی و یا حداکثر ۳ شبکه اجتماعی شاخص را پررنگ کرده و تمام سیاست ها روی آن اعمال شود. درست مانند سیاست های حاکمیتی که در زمینه اپراتورهای موبایل پیاده سازی شده است.

 تشکیل هیات نظارت اشتباه است
محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز در این جلسه، یکی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساماندهی پیام رسان ها وارد دانست را مربوط به تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها عنوان کرد و گفت: نهادسازی اقدامی نابجا است.

وی گفت: موضوعی که در فصل اول در ماده ۳ این طرح آمده است مربوط به ایجاد هیات ساماندهی و نظارت است و سوال این است که این هیات چرا باید ایجاد شود؟ از نظر من در فضای فعلی کشور ایجاد نهاد اضافه که اکثراً هم ناکارآمد هستند هیچ کمکی نمی کند و غلط است.

انتظاری گفت: این مضوع تداخلاتی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد می کند و ممکن است شورای عالی فضای مجازی را دور بزند.

وی افزود: موضوع بعدی این است که در این طرح با انواع تداخل ها در سیاستگذاری، تسهیل گری و رگولاتوری مواجه هستیم که نظام حکمرانی را دچار چالش می کند. به نحوی که در این طرح در برخی مواقع شاهد سیاستگذاری و در برخی مواقع شاهد قانونگذاری هستیم و این مساله نشان می دهد که طراحان خیلی با نظامات آشنا نبوده اند.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در جایی که شورای عالی فضای مجازی مصوبات معادلی دارد و نهادهای تخصصی در این حوزه نیز حضور دارند، مطرح کردن برخی موارد در این طرح، اشتباه است.

وی گفت: نکته دیگر این است که در این طرح تکالیف متعددی برای پیام رسان های داخلی دیده شده است اما در حوزه حمایت ها، برنامه ها به صورت کلیات آمده و اساساً مسیر حمایت مشخص نیست. از سوی دیگر موضوع صندوق حمایتی که در این طرح دیده شده است ایده اشتباهی است که باعث اضافه شدن صندوق حمایتی دیگری در کشور می شود که اساساً کارآمد نیستند.

انتظاری تخصیص سهم ۱۰ درصدی فروش پهنای باند از اپراتورها به پیام رسان ها را که در این طرح بر آن تاکید شده است، از دیگر موضوعات نادرست عنوان کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش قیمت اینترنت می شود. چرا که اپراتورها برای آنکه سودشان کم نشود قیمت را بالا می برند تا این کاهش درآمد را جبران کنند.

 اپراتورها پهنای باند بومی ها را می بندند
وی گفت: تعریف این مدل اقتصادی برای پیام رسان ها کارآمد نیست. چرا که در حال حاضر نیز قیمت پهنای باند برای اتصال به سرویس های داخلی یک سوم سرویس های خارجی است اما اپراتورها، پهنای باند را روی پیام رسان های بومی می بندند و کاربر مجبور است برای اتصال به پیام رسان های بومی نیز از فیلترشکن استفاده کند و راحتتر متصل شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: این طرح در جهت حمایت از پیام رسان های بومی با مشکلات متعددی همراه است و به نظر می رسد که با تصویب آن، اوضاع پیام رسان های بومی از شرایط فعلی هم بدتر شود.

این کارشناس ادامه داد: موضوع احراز هویت مساله مهمی است اما در این طرح فقط در حد یک ماده به آن پرداخته شده است و این موضوع جامعه را دچار سردرگمی می کند.

وی در مورد عضویت در پیام رسان های خارجی بدون مجوز که در این طرح به آن اشاره شده است، گفت: هم اکنون ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در شبکه های خارجی عضو هستند و ۴۰ میلیون کاربر در حال استفاده از واتس اپ بوده و یا با فیلترشکن به تلگرام متصل می شوند. ما باید در این طرح مکانیزم مداخلات اجتماعی را نیز درنظر بگیریم. اول باید شبکه های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم بعد از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم.

این کارشناس گفت: مرزبانی دیجیتال باید ذیل امنیت ملی طبقه بندی می شود و جنگ سایبری در ردیف آن قرار می گیرد که محافظت از مرز سایبری در اختیار نیروهای مسلح است و در این زمینه گمرگ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه نیز وظایفی خواهند داشت.

 ۲۰۰ قانون برای ساماندهی نیاز داریم
سیاح طاهری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با تشکر از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان ها، گفت: با وجود آنکه تلاش های ذیقیمتی برای جمع آوری این طرح صورت گرفته اما خروجی طرح مقداری آشفته است.

وی گفت: پیشنهاد اصلی و مشخص من این است که برای ساماندهی فضای مجازی به بیش از ۲۰۰ قانون نیاز داریم و با توجه به اینکه این فرآیند زمان بر و طولانی است، بهتر است این خلاها را در قالب ۴ یا ۵ قانون بنیادی برای فضای مجازی دنبال کرده و تصویب کنیم. یکی از آنها می تواند قوانین مرتبط با فضای مجازی در حوزه پیام رسان ها به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد و موضوعاتی مانند تبلیغات و تجارت و رسانه در قوانین دیگری دیده شود.

این کارشناس درباره یکی از اهداف این طرح که مربوط به صیانت از حقوق کاربران می شود، گفت: مصادیق حریم خصوصی و لزوم دستور قانونی برای دسترسی به افشای اطلاعات، بحث مهمی است که در این طرح به آن اشاره شده است اما در بند ۴ این ماده از این طرح، گفته شده که ضابط قضایی می تواند به محتوای خصوصی افراد دسترسی داشته باشد که این موضوع ناقض ماده قبلی است.

طاهری با بیان اینکه در این طرح برای صیانت از حقوق کاربران تلاش شده و به موضوع جلوگیری از اشاعه اطلاعات کاربران در خارج از کشور برای حفظ حقوق کاربران تاکید شده است، گفت: این طرح مقداری در عناوین نیاز به کار دارد؛ برای مثال در ماده ۷ بند ۱۱ این طرح، عنوان شده که اشخاص کمتر از ۱۸ سال برای حضور در شبکه های احتماعی باید اجازه والدین داشته باشند؛ اما سازوکار این ماده مشخص نیست و مشخص نشده که اگر این موضوع رعایت نشود تکلیف چیست.

وی افزود: در بند دیگری اشاره شده که به این ماده باید در ذیل سند صیانت کودکان در فضای مجازی پرداخته شود که این سند هنوز تصویب نشده است.

این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: در زمینه شرایطی که برای پیام رسان های داخلی در این طرح دیده شده است نیز باید گفت فقط دست پیام رسان های داخلی را بسته ایم و برای پیام رسان های خارجی برنامه ای نداریم. این طرح در شرایط فعلی بارسنگینی روی دوش پیام رسان های بومی می گذارد.


وی گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می شود در این طرح بین بحث قانونگداری و سیاست گذاری تفکیک صورت گیرد. موضوع استفاده از فیلترشکن ها نیاز به جرم نگاری دارد و باید برای آن قانونگذاری شود. اما در برخی موارد برای ساماندهی پیام رسان های داخلی تنها نیازمند سیاستگذاری هستیم.

طاهری با بیان اینکه نظارت دقیق بر هزینه کرد منابع صندوق های حمایتی همیشه محل اختلاف موافقان و مخالفان زیادی بوده است، گفت: به نظر می رسد ایجاد صندوق حمایتی برای پیام رسان ها که در این طرح دیده شده است، آنطور که باید کارآمد نباشد.

وی تاکید کرد: در این طرح اگر مدل اقتصادی به درستی تفهیم نشود و منابع درآمدی مشخص نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهیم شد. بر این اساس بهتر است که کارشناسان اقتصادی در رابطه با زنجیره اقتصادی این طرح صحبت کنند.

ITMen