مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با رییس و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات را دارای ایراداتی دانست و اعلام کرد که با پیگیری‌های دفتر امور دولت وزارت صمت موضوع ارجاع آیین نامه فعلی به صحن دولت از دستور کار خارج خواهد شد.
آی‌تی‌من- آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات که در وزارت ارتباطات و با همکاری کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران تهیه و در شورای عالی صادرات نیز
به تایید رسیده است، در صف ورود به صحن هیات دولت برای تصویب قرار دارد. اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ایراد اشکالاتی به این آیین نامه، خواستار توقف فرایند تصویب آن در هیات دولت و جایگزینی آن با آیین‌نامه دیگری است. به همین منظور هم چندی پیش در جلسه مشترکی بین سازمان نصر و دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت، این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه مشترک مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت و جمعی از مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برلزوم اصلاح اشکالات ساختاری، مفهومی و فرآیندی پیش نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور قبل از تصویب و ابلاغ، تاکید شد.
این جلسه که با حضور فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت، محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سید علی آذرکار دبیر سازمان نصر تهران، حسین زارعان رییس کمیسون صادرات نرم افزار و خدمات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رضا الهیاری، نماینده دفتر امور دولت وزارت صمت برگزار شد، زوایای مختلف و نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات بررسی شد و اعضا به لزوم اصلاحات بنیادین آیین نامه پیشنهادی قبل از تصویب و ابلاغ توسط هیات دولت، تاکید کردند.
به گفته اسماعیل زاده، در پیش نویس آیین نامه فعلی، وظایف و تکالیف متعدد و بعضا دارای بار مالی خارج از حیطه وظایف برای بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات و سازمان برنامه و بودجه دیده شده و از آنجا که متن حاضر به امضا و تایید هیچ یک از نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های ذکر شده نرسیده است، فلذا به نظر می‌رسد، آیین نامه قبل از ابلاغ می‌بایست در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت طرح و پس از تایید دستگاه‌ها و رفع اشکالات به صحن هیات دولت ارائه شود.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر ساماندهی صادرات نرم افزار کشور و لزوم تدوین آیین نامه اجرایی با مشارکت تمامی‌ارکان تاثیر گذار این حوزه، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و نقطه نظرات دریافتی از تولید کنندگان و فعالان حوزه صادرات نرم افزار، پیش نویس آیین نامه فعلی که به تایید شورای عالی صادرات کشور نیز رسیده است دارای اشکالات متعدد مفهومی، شکلی و ساختاری است که به نظر می‌رسد در صورت تصویب آن بدین شکل در هیات وزیران و ابلاغ آن، نه تنها منجر به رفع مشکلات موجود و ایجاد تسهیل برای صادر کنندگان واقعی نرم افزار کشور نخواهد شد، بلکه به سبب ایجاد انحصار و عدم مشارکت سازمان‌های بزرگ مردم نهاد و انجمنهای تخصصی تولیدکنندگان نرم افزار در فرایندهای اجرایی مشکلات جدیدی را برای فعالان این حوزه بوجود خواهد آورد.
در این جلسه مقرر شد که با پیگیری‌های دفتر امور دولت وزارت صمت موضوع ارجاع آیین نامه فعلی به صحن دولت از دستور کار خارج و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در اسرع وقت با همکاری سایر سازمان‌های تخصصی و دفتر تخصصی وزارت صمت در این حوزه، نسبت به ارائه آیین نامه اصلاحی صادرات نرم افزار کشور اقدام کنند.
این در حالی است که از سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات در وزارت صمت، در فرایند تدوین این آیین نامه حضور داشته و تایید آن در شورای عالی صادرات نیز به مفهوم امضای آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و سایر وزرای حاضر در شورای عالی صادرات است و اکنون مشخص نیست که فرایند بازپس‌گیری این آیین نامه به چه صورت خواهد بود.
اشکالات آیین نامه از نگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
علی آذرکار، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: پس از تدوین این آیین نامه، در دو مورد، به نامه‌نگاری پرداختیم و ایرادات آن را برشمردیم که مورد توجه قرار نگرفت.
وی سپس به تشریح ایرادات پیش نویس این آیین نامه اجرایی از نگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت و گفت: در تدوین آیین‌نامه، 11 دستگاه و نهاد به عنوان بازیگران حوزه توسعه صادرات فاوا احصا، و تکالیف و وظایفی برای آن‌ها منظور شده است. اما تجربه شرکتهایی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، نشان می‌دهد که توسعه صادرات در گرو ایجاد رویههای بوروکراتیک و طولانی مبتنی بر امضاها و تاییدیههای متعدد نیست.
وی افزود: تشکیل یک کمیته 15 نفره برای مدیریت اجرای آئین نامه، درگیر کردن دانشگاهها در حوزه آزمون و ارائه «گواهی» صحت نرم‌افزار منطبق بر استانداردهای بینالمللی، تاکید بر کسب سطوح 3 و بالاتر CMMI برای صادرکنندگان و ایجاد پایگاههای متعدد اطلاعاتی برای ثبت میزان صادرات نرم‌افزار، نشان از ناپختگی آیین‌نامه مذکور و نا آشنایی اولیه تدوینکنندگان آن با شرایط واقعی کسبوکار در وضعیت فعلی اقتصادی است.
به گفته وی، ایجاد سازمان و ساختار پیشنهادی در این آیین نامه، نه تنها کمکی به توسعه صادرات در حوزه فناوری اطلاعات نخواهد کرد، بلکه بر اثر اجرای آن، سازمانی موازی و فاقد کارایی و اثربخشی، در کنار سایر سازمانها ایجاد خواهد شد. همه اینها در حالی است که دولت از سوی دیگر در صدد باز کردن بندها و تسهیل فرآیندهای کسبوکار و کاهش تعداد مجوزها و امضاهای طلایی است.
آذرکار افزود: نکته بسیار مهم دیگر، توجه به شرایط و مشکلات خاص تحریم است که شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات با آن دست و پنجه نرم میکنند. این شرایط به طور کلی در تدوین پیشنویس لحاظ نشده و مغفول مانده است.
وی گفت: تا زمانی که زمینه انعقاد قراردادهای رسمی میسر نشود، نظارت و پایش و ثبت میزان صادرات شرکتها نیز عملاً غیرممکن بوده که خود مشوق تولید ارقام مجعول و گمراه کننده «چند صد میلیون دلاری» و رانت سودجویان در این حوزه خواهد بود.
نادیده گرفته شدن نقش و جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تدوین این پیشنویس ایراد دیگری است که از نظر سازمان نصر به آیین نامه مذکور وارد است.
آذرکار توضیح داد: بسیاری از شرکتهایی که تجربه صادرات نرم‌افزار را در سالهای گذشته دارند، عمدتاً عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده و هستند و بی‌توجه به این ذینفع مهم و تاثیرگذار در تدوین پیشنویس، نه تنها جامعیت و فراگیر بودن آن را دچار نقصان جدی کرده که اجرای آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
دریافت لینک صفحه با کد QR