تغییر در شیوه بازگرداندن ارز صادراتی و حذف گزینه واردات در برابر صادرات برای رفع تعهد ارزی که در بسته سیاست نحوه برگشت ارز صادراتی در سال 99 از سوی بانک مرکزی اعمال شده، واردکنندگان را نیز به مانند صادرکنندگان در تنگنا و بلاتکلیفی دیگری قرار داده است. به گفته علیرضا مناقبی عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات، دستورالعمل جدید بانک مرکزی، واردات قانونی را از بین خواهد برد.
آی‌تی‌من-بسته سیاستی تازه بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتی در سال 99، علاوه بر آنکه صادرکنندگان را نسبت به آینده صادرات کشور نگران کرده، واردکنندگان را نیز در وضعیت سرگردانی فرو برده است. بر اساس آنچه که از متن این بسته سیاستی بر می آید، مکانیزم واردات در مقابل صادرات که یکی از شیوه های رفع تعهد ارزی بود، به طور کامل برچیده شده و صادرکنندگان ملزم به فروش ارز صادراتی خود به صورت حواله در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا شده اند.
علیرضا مناقبی، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات، با اعلام اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی، منجر به کمرنگ تر شدن واردات قانونی خواهد شد و گفت: با این اقدام که مسوولان بانک مرکزی آن را کلید زده اند، ارز از چرخه افراد قانون مدار و فعالان اقتصادی شناسنامه دار خارج شده و قاچاق بال و پر بیشتری خواهد گرفت. وی افزود: متاسفانه هنوز دولتمردان ما نمی دانند که ارز به دست آمده از صادرات، هیچ کارایی و کاربردی به جز مصرف شدن برای واردات ندارد، وگرنه ارز با منشاء صادرات وقتی به داخل کشور بیاید چه کارایی می تواند داشته باشد. مناقبی صدور بسته سیاستی جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتی در سال 99 را، صرفا دور کردن اذهان مردم از برخی واقعیت ها و ناکارآمدی ها عنوان کرد و گفت: در طول سال های اخیر، از انواع و اقسام بخشنامه ها و دستورالعمل ها از سوی دولت رونمایی شده حال آنکه هیچ یک از این تصمیمات، بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نکرده و امروز به وضوح شاهد بدتر شدن محیط کسب و کار و کوچک تر شدن سفره مردم هستیم.
عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات افزود: طی دست کم دو سال اخیر، چندین فهرست ممنوعیت واردات از سوی دولت ابلاغ شد، اما همان کالاهای ممنوعه امروز به وفور در بازار داخل موجود است. بنابراین، دولتمردان یا مسیر درست را نمی دانند که چیست یا آنکه آدرس به اشتباه می دهند. مناقبی سپس به آنچه که ارز 4200 تومانی بر سر تولید و اقتصاد کشور آورده است پرداخت و گفت: با گذشت نزدیک به دو سال از پیدایش ارز دستوری 4200 تومانی، امروز نه تولیدکننده راضی است و نه مردم نتایج شیرینی از این تدبیر بر سفره های خود چشیده اند اما همچنان دولت بر ادامه این سیاست اصرار دارد و این روزها نیز شاهد لجام گسیختگی در بازار ارز هستیم.
به گفته این فعال اقتصادی، صادرکننده اگر ارز صادراتی خود را به نرخ گران عرضه کند، قطعا کالای صادراتی مورد نیاز خود را نیز در داخل باید گران خریداری کند که با توجه به رقابت شدید در بازارهای صادراتی، این رویه اصلا به سود صادرکننده ایرانی نیست. بنابراین، این تصور دولتمردان که صادرکنندگان به دنبال این هستند که ارز صادراتی خود را با نرخ بالا در بازار عرضه کنند، از اساس اشتباه است.
دریافت لینک صفحه با کد QR