آی‌تی‌من- بر اساس برآوردهای اولیه، در سه ماهه نخست امسال، هزار تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است.  ارزش واردات این کالا نسبت مدت سه ماهه نخست سال ۹۸، رشد ۵۸۹ درصدی داشته است. همچنین وزن گوشی های وارد شده به کشور نیز ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در طول هفته‌های گذشته کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با صدور مصوبه ای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرده بود.

این خبر اولین بار با بازنشر مصوبه مذکور از طرف انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، عمومی شد.

البته بعد از انتشار گسترده این خبر و واکنش فعالان بازار و افکار عمومی، نسبت به تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات این مصوبه لغو شد. بر اساس بیانیه این کمیته «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»

بر اساس گزارش ها تصمیم اولیه از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته بود.

این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابه‌حق بین‌المللی است.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرده بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

 

ITMen