در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی سازمان نظام در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس ارسال شد.
آی‌تی‌من- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظرات پیشنهادی خود در خصوص تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند به مجلس یازدهم ارسال کرده است.
این سند در پنج فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.
در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می شود. بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران‌ها (مانند شیوع کووید-19) داشته باشد.
در این سند تلاش شده تا هم نیازمندیهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دستهبندی شود و هم مسوولیت ارتباط کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود. موارد احصا شده در این سند را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
1- خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است
2- قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است
3- مواردی که علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آنها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است
در این نامه، طرح‌ها و لوایح معطل و در انتظار تصویب در 7 بند به این شرح ذکر شده است:
1- تعیین تکلیف طرح ایجاد سازمان نظام مهندسی فاوا (نمافا)
2- تعیین تکلیف لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری
3- تعیین تکلیف لوایح پنج‌گانه دولت؛ شامل لایحه حمایت از داده‌ها، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی، لایحه حکمرانی الکترونیکی، لایحه شناسه‌های الکترونیکی و لایحه حقوق مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات
4- تعیین تکلیف موضوع الحاق به معاهدات بین‌المللی حوزه مالکیت فکری از قبیل معاهده برن و تریپس و غیره
5- تعیین تکلیف در خصوص تشتت تشکل‌ها و اصناف فعال در بخش‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات و تعیین صریح قلمرو فعالیت آنها (از طریق اصلاح موادی از قانون نظام صنفی، اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، و ادغام طرح جدید نمافا)
6- تعیین تکلیف طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی
7- تعیین تکلیف ضمانت اجرای (حقوقی و کیفری) دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی این نامه همچنین آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.
در این نامه آمده است: « تراکم خلاءهای قانونی و عقب ماندگی‌های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل یک کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس شورای اسلامی را ضروری ساخته است. از جمله مواردی که می‌تواند در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد عبارت است از:
• ساماندهی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات با تدوین طرح یا الزام دولت به عرضه لایحه نظام فناوری اطلاعات و عضویت نظام صنفی رایانه‌ای و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت،
• رفع موانع خلاءهای قانونی فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی به ویژه:
- تعیین تکلیف پیش‌نویس لایحه حقوق مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا همزمان با مشخص کردن تکالیف قابل اجرا توسط اعضای صنف، در شرایطی که بتوان از آنها نسبت به تخلف افراد ثالث استفاده کننده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مسوولیت‌زدایی کرد.
- تعیین تکلیف پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌ها یا اصلاح فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی، به منظورتدوین حقوق کاربران نسبت به داده‌های خود تا سطح اعتماد به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ارتقا پیدا کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت، و تقویت شورای رقابت، نسبت به رفع رویه‌های ضدرقابتی وساماندهی انحصار طبیعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کند. »
در ادامه این نامه آمده است: «پیشنهاد می‌شود لایحه شفافیت با دیدگاه فراهم کردن داده دولتی به مثابه عوامل تولید بازنگری شود؛ زیرا انتشار داده‌های دولتی در استانداردهای باز می‌تواند فرصت نوآوری و کارآفرینی توسط اعضای صنف نظام صنفی رایانه‌ای را فراهم کند. همچنین، فعالین این صنف از الزام به ثبت الکترونیکی قراردادها و اتصال سامانه‌های بخش‌های عمومی در قالب شبکه ملی اطلاعات حمایت می‌کنند و ظرفیت تخصصی صنف رایانه در خدمت هر گونه ابتکار با هدف بازمهندسی و الکترونیکی کردن فرآیندهای عمومی خواهد بود.»
متن کامل نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به رییس مجلس شورای اسلامی را
اینجا بخوانید.
دریافت لینک صفحه با کد QR