آی‌تی‌من - جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص گفت: ارایه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسایل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارایه دهد.

وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارایه کرد که در ادامه می‌خوانید:
 
اپراتور رسمی‌VPN  قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه‌ به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارایه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی ‌اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی‌شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می‌گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می‌آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند چند جلسه‌ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی‌VPN  به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسابل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
 
چه کسانی می‌توانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می‌گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارایه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما  قیمت‌گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه‌ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.

اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم‌تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش‌های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.

فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند. آن‌ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می‌بیند. 

البته نکته مهمی‌که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن‌ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده‌اند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت‌ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.
 
درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی ‌به اقتصاد کشور کمک می‌کند؟
اظهارنظر در خصوص این که ارایه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی ‌این ماجراست. با اقدامی‌که ما انجام می‌دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت‌های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت‌های تحریمی ‌از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایت‌های واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می‌توانند از بستر ارایه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد این  امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.
 
VPNقانونی چطور ارایه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می‌دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می‌توانند VPN قانونی ارایه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارایه نشده است.
 
پس از اعلام این خبر، عده‌ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارایه کنند؟ در حالی که می‌توان برای همان عده‌ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت‌های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی‌دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه‌ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی‌شود و اپراتورها برای ارایه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
 
کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش‌های مختلفی به این مساله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی‌اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی‌vpn  حس می‌شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسوولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟
این مساله مشابه مسابلی است که برای پیام‌رسان‌های بومی ‌مطرح می‌شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می‌شود. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارایه درست vpn قانونی مردم در می‌یابند که بستر فعالیت سالمی ‌برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.

بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

حکم استفاده از vpn‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی‌ vpn چیست؟
همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی‌vpn ‌های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی‌ vpn قانونی مقابله با آن‌ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش‌های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی‌مان بر این است که با استدلال‌هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.
 
وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده‌اند، با ارایه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟
بستر از بین بردن مافیای فروش vpn همین الان فراهم است و ما می‌توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسی‌های غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می‌شود VPN‌های رایگان است و وی‌پی‌ان‌های پولی درصد کمی ‌از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده‌اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.

 

ITMen