آی‌تی‌من- بر اساس قانون حق تعمیر (right to repair)، تولیدکنندگان وسایل الکترونیکی تشویق به تولید محصولاتی می‌شوند که طول عمر بیشتر داشته باشند و تا حد ممکن در آنها از مواد بازیافتی استفاده شده باشد که به سادگی قابل استفاده مجدد، تعمیر یا بازیافت باشند.

اگر پارلمان اروپا این مقررات را تصویب کند، مواردی همچون گوشی تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر مشمول مقررات می‌شوند و شرکت‌های فناوری ملزم خواهند شد که محصولات‌شان را بازطراحی کنند. بر اساس این مقررات، از شرکت‌ها خواسته خواهد شد که اطلاعات در دسترس مرتبط با قابلیت تعمیر شدن و دوام محصولات‌شان را منتشر کنند.

در همین رابطه بخوانید:  اقتصاد چرخه‌ای چیست؟

در حال حاضر مصرف کنندگان باید با مراجعه به وب‌سایت‌هایی مانند ifixit به اطلاعات چگونگی تعمیر دستگاه‌های‌شان دسترسی بیابند.

کمیسیون اروپایی اعلام کرده که از این پس تولید دستگاه‌های یک‌بار مصرف ممنوع خواهد شد. همچنین شرکت‌ها مجاز به از رده خارج کردن زودهنگام محصولات یا نابود کردن کالاهای با دوام فروخته نشده نخواهند بود.

بر اساس این گزارش، تصویب قانون حق تعمیر، در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نیز اثرگذار خواهد بود؛ زیرا این مقررات بیان می‌دارد که هر گونه موافقت‌نامه‌های‌ تجاری در آینده باید براساس اهداف اقتصاد چرخه‌ای (circular economy) صورت بگیرد.

این طرح بخشی از توافق‌نامه سبز اروپاست، که سال گذشته اتحادیه اروپا آن را به اجرا درآورد و هدف آن، ایجاد تحول در اقتصاد این قاره به منظور مقابله با بحران محیط زیست است.

برای مطالعه بیشتر: برنامه اقدام اقتصاد چرخه‌ای اتحادیه اروپا

ویرجینیوس سینکویشیوس (Virginijus Sinkevičius) کمیسیونر محیط زیست اتحادیه  اروپا در این زمینه می‌گوید: مدل خطی توسعه مبتنی بر استخراج منابع، تولید محصول و دور ریختن ضایعات یا به اختصار «استخراج کن، بساز، دور بریز» (Take, Make, Dispose) محدودیت‌های خود را به نمایش‌ گذاشته و با رشد جمعیت و مصرف، مدل خطی ما را به بحران منابع نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.

وی می‌افزاید: تنها  راه پیش‌‌روی ما، جداسازی مسیر رشد از استخراج منابع اولیه و آثار زیست محیطی آنهاست.

به گفته وی، اگر راهکارهای اقتصاد چرخه‌ای به اجرا درنیاید، اتحادیه اروپا قادر به دستیابی به اهداف تولید صفر انتشار (zero emission) تا سال 2050 نخواهد بود.

این طرح همچنین تازه‌ترین تلاش اتحادیه اروپا برای حذف زباله‌های الکترونیکی است. در ماه ژانویه گذشته، قانون گذاران این اتحادیه، قاطعانه به مقرراتی رای دادند که تولیدکنندگان دستگاه‌های الکترونیکی را به استفاده از استاندارد مشترک کابل شارژ ملزم می‌کند. این مقررات به احتمال قوی با مقاومت تولیدکنندگان مواجه خواهد شد. پیش از رای گیری درباره مقررات استاندارد کابل شارژ، اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد که چنین مقرراتی، به جای کمک به مصرف‌کنندگان، مانعی برای نوآوری و در نتیجه به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.

 

ITMen