آی‌تی‌من- در پی انتشار مقررات محدود کننده جدید اینترنت در پاکستان، غول‌های فناوری نیز با هماهنگی هم، تهدید کرده‌اند که بازار 70 میلیونی این کشور را ترک خواهند کرد.

این شرکت‌ها با تشکیل گروهی به نام «ائتلاف اینترنت آسیا» یا AIC نامه‌ای به عمران خان، نخست وزیر پاکستان نوشته‌اند که لحنی تند دارد. در این نامه هشدار داده شده که مقرراتی که وضع شده، برای اعضای ائتلاف AIC ارایه خدمات به کاربران و کسب‌وکارها در پاکستان را بسیار دشوار خواهد کرد.

این هماهنگی، به همراه فشارها و دعاوی قانونی که از سوی فعالان جامعه مدنی در پاکستان علیه این مقررات مطرح شده، دولت را مجبور به عقب نشینی کرده است. مقامات پاکستانی قول داده‌اند که با مشورت و دریافت نظر از بخش‌های مختلف جامعه مدنی و شرکت‌های فناوری، این مقررات را بازنگری کنند.
 
قانون سانسور دیجیتال، به مقامات پاکستانی این امکان را می‌دهد که از اپراتورها و شرکت‌ها بخواهند محتواهای مدنظر را از شبکه حذف کنند. محتواهای مورد نظر نیز طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود.

شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری، مدت‌هاست که درباره محتواهای مجاز و غیرمجاز، قواعد خاص خود را تدوین و اجرا کرده‌اند. در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف به طور فزاینده‌‌ای خواهان اعمال مقررات موردنظر و استانداردهای خود درباره محتواهایی هستند که از نظر آنها آسیب‌پذیر یا مخالف منافع آنهاست.

گفته می‌شود که هندوستان نیز به زودی مقرراتی را برای سانسور اینترنت معرفی خواهد کرد که حتی به پیام‌های منتقل شده در واتس‌اپ را هم دربرمی‌گیرد. این کشور قوانین جدیدی نیز برای محرمانگی داده‌ها پیشنهاد کرده که فعالیت‌های شرکت‌های فناوری را محدود خواهد کرد و ضمنا دولت را از رعایت قوانین حریم خصوصی معاف می‌کند.

کشور دیگری که در این زمینه گام برداشته، ویتنام است. این کشور شرق آسیا در سال 2018 قانون امنیت سایبری مختص خود را تصویب کرد که امتیازاتی مشابه قانون پاکستان، به دولت این کشور می‌دهد. سنگاپور نیز اخیرا مقرراتی را برای مقابله با اخبار جعلی به اجرا گذاشته که گفته می‌شود از آن  برای اعمال فشار به اپوزیسیون و منتقدان استفاده می‌شود. سنگاپور با اجرای این مقررات از شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک می‌خواهد که یا محتواهای خاصی را حذف کند یا پاسخ دولت را به آن پست‌ها بیفزاید.

مقاومت یکپارچه و هماهنگ شرکت‌های فناوری علیه قانون جدید پاکستان اما موردی غیر معمول است. شرکت‌ها معمولا به چنین مقررات و قوانینی اعتراض می‌کنند؛ اما تا کنون دیده نشده بود که به طور هماهنگ کشوری را تهدید به قطع ارایه خدمات و ترک کشور بکنند.

نمونه‌ای که در این زمینه به یاد داریم، چین است. گوگل در سال 2010 حاضر به تبعیت از قوانین سانسور محتوای موتور جست‌وجویش نشد و چین را ترک کرد، اما لینکدین با ورود به چین در سال 2014، پذیرفت که سانسورهای مورد نظر را اعمال کند. اپل نیز به درخواست دولت چین، تعدادی از اپلیکیشن‌های مورد استفاده برای دور زدن فایروال دولت چین را حذف کرد.

بر اساس مقررات جدید دولت پاکستان، که با نام محافظت از شهروندان در برابر آسیب‌های آنلاین شناخته می‌شود، خدمات شبکه‌های اجتماعی مکلفند که با درخواست مقامی دولتی که در این مقررات با نام «هماهنگ‌ کننده ملی» شناخته می‌شود، ظرف 24 ساعت نسبت به حذف یا مسدودسازی محتواهای مورد نظر اقدام کنند. شرکت‌ها همچنین باید از پخش زنده هر گونه محتوایی که مقامات دولتی آنها را دروغ  یا نامناسب بدانند، جلوگیری کنند.

علاوه بر این، شرکت‌ها باید دفاتر دائمی خود را در اسلام آباد دایر کنند و داده‌های مربوط به این کشور را در سرورهایی درون خود پاکستان نگهداری کنند. برای تخلف از این مقررات، جریمه‌ای بیش 3 میلیون دلار در نظر گرفته شده و مقامات حتی می‌توانند سرویس متخلف را به طور کل مسدود کنند.
 

 

ITMen