در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیات رییسه مجلس ارایه کردند که منتشر شدن متن این طرح مخالفت تعدادی از فعالان این حوزه را به همراه داشته است.
آی‌تی‌من- مسعود شنتیایی، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایرادات قانونی و بنیادین این طرح پرداخت و گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارایه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام‌های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم‌دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت‌های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را بر روی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها اعمال کنند. این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس در خصوص نمافا به دنبال تلفیق کردن شرکت‌های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم.
وی افزود: اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند؛ برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. کارهایی مانند پزشکی و مهندسی عمران که هردو به نحوی با جان و امنیت انسان‌ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را در بر بگیرد.
دومین ایرادی که شنتیایی به این طرح وارد می‌داند، مربوط به ماده یک طرح است.
وی گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می‌یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان دایر بر فعالیت‌های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچ‌گونه ارتباطی به سایر حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت‌های شبکه‌ای ندارد. حتی آیین نامه‌ای که برای این قانون نوشته شده، برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را توسعه دهند.
این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: در ماده ۵ بند دوم این قانون مجوز ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می‌شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می‌شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه فعالیت خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت‌ها به‌وجود آورد؛ چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.
وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مجوز فعالیت تشکل‌ها از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می‌شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارند که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند و از جمله می‌توان به سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران یا سندیکای مخابرات ایران اشاره کرد که بر اساس قانون اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته‌اند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست.
شنتیایی ادامه داد: می‌توان گفت که در ماده ۵ طرح نمافا یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است. در بند چهارم ماده ۵ در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارایه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می‌کند. چراکه یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه گانه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل‌های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز در این مورد طبق قانون جزو وظایف اتاق‌ها محسوب می‌شود.
این فعال حوزه ICT کشور همچنین با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل دو در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چند جا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل‌های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می‌شود و به نظر من هیچ چیز دیگری جز تحمیل یک هزینه اضافی برای شرکت‌ها، عایدی دیگری نخواهد داشت. این امر نیز بر خلاف توسعه فعالیت شرکت‌ها است و با مقاومت شرکت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
شنتیایی در خصوص ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی انتظامی و دستورالعمل‌های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می‌کند نیز گفت: اکنون اتحادیه‌های صنفی مشغول همین کار طبق قانون هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع وجود ندارد.
وی در مورد تبصره این ماده که اشاره به نیروی انتظامی برای اجرای قوانین مربوط به سازمان دارد نیز گفت: در اینجا عنوان می‌شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی این سازمان فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی که قوه قضاییه کشور محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مجری احکام آن خواهد بود، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می‌شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می‌تواند یک شرکت را تا ۱۰سال محروم از فعالیت کند. در این چارچوب نظام صنفی رایانه‌ای که خود را به شکل غیرقانونی سازمان می‌نامد، قصد دارند آیین نامه داخلی که پیش‌تر وضع کرده بود را با این کار تبدیل به قانون کند.
وی با اشاره به ماده ۱۵ این طرح نیز گفت: بر اساس این ماده، عملا در داخل این سازمان یک قوه قضاییه جدید شکل می‌گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی است و با این طرح اختیاری به سازمان داده می‌شود تا یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است. این موضوع بسیار خطرناک است.
شنتیایی گفت: ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار می‌دانیم که در ماده ۱۲ آن به دلیل جا افتادن یک کلمه «نرم افزاری» قبل از «تجاری رایانه‌ای» نظام صنفی رایانه‌ای را به طور دایم به حیطه‌های بزرگ‌تر بست و گسترش دهد. این امر چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته است؛ بنابراین با ارایه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است و اگر چنین طرحی به نتیجه برسد قدرت اتاق بازرگانی را به مراتب کاهش خواهد داد.
شنتیایی در پایان با اشاره به جایگاه نظام صنفی رایانه‌ای گفت: این نهاد در زیرمجموعه هیچ یک از اتاق‌ها قرار نمی‌گیرد، در صورتی که اتاق بازرگانی معتقد است که طبق ماده پنجم قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق وظیفه داشته که کلیه تشکل‌های موازی و موجود در کشور را یکپارچه سازی کند و اگر تشکلی هم در زمینه تخصصی وجود ندارد باید آن را تاسیس کند که فعالیت‌های تخصصی در درون اتاق‌ها باشد. از همین رو اتاق بازرگانی بارها به این تشکل پیشنهاد کرده که وارد اتاق بازرگانی شوند و در داخل اتاق به فعالیت خود ادامه دهند اما آنها خود را رقیب اتاق می‌بینند و قصد دارند خارج از اتاق بازرگانی فعالیت کنند. طرح کنونی مجلس نیز به شدت خطرناک است و باید هیات رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها به صورت جدی نسبت به آن حساسیت نشان دهند.
دریافت لینک صفحه با کد QR