گزارشها حاکی از آن است که در طول دی ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده وارد کشور شده است.
آیتیمن- پس از ضابطهمند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، بنابر اعلام کانال همتا (کانال اطلاعرسانی ثبت تلفن همراه)، در دی ماه ۹۸ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده وارد کشور شد. این در حالی است که میزان واردات قانونی تا قبل از طرح رجیستری، ماهیانه کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه بوده و مابقی نیاز کشور، از طریق قاچاق تامین میشد.
همچنین با اتصال سامانه گمرک به ناجا، رویه ثبت مسافری صرفاً محدود به مسافران حقیقی شد و در این شرایط همانگونه که پیشبینی میشد، شرکتهای واردکننده توانستند در یک فضای رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء کنند. در حال حاضر بخش عمده نیاز بازار تلفن همراه از طریق گوشیهای شرکتی که بهصورت تجاری وارد کشور شدهاند، تامین میشود.
طرح رجیستری یا شناسنامهدار کردن تجهیزات سیمکارتخور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و برخلاف گذشته که به دلایلی از جمله جعل شناسه IMEI گوشیها با شکست مواجه میشد، این بار با ترکیب دو شناسه گوشی و سیمکارت به صورت همزمان، میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را به صفر رساند.
ازطرفی بهگفته واردکنندگان، آمارها نشان میدهد ۲۰۵ هزار دستگاه موبایل در فروردین امسال به صورت تجاری وارد کشور شده بود و در پایان آذرماه این تعداد به ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار دستگاه رسید. با مشاهده این روند، بهنوعی میتوان گفت واردات مسافری تلفن همراه جای خود را به واردات تجاری داده است.
تا پیش از این واردات مسافری جایگزین قاچاق شده بود به گونهای که بخش قابل ملاحظهای از نیاز بازار به این روش تامین میشد و همانند گذشته واردکننده رسمی قدرت رقابت با قاچاقچی را نداشت. در این مسیر حتی شغلهایی هم شکل گرفته بود و بسیاری به واسطه واردات گوشی به شکل مسافری از این راه پول زیادی به جیب میزدند؛ مثلا از آژانسهای مسافرتی گرفته تا فروشندگان سیمکارت و نیز دلالان و واسطهها در فرودگاهها تلاش میکردند تا از این راه سود ببرند. بر این اساس به یک باره اعلام شد که هر مسافر فقط امکان واردات یک دستگاه گوشی در سال را دارد و معافیت 80 دلاری برای واردات گوشی موبایل برداشته شد. از این رو امکان ثبت و رجیستری گوشیهای موبایل به شکل مسافری غیرممکن شد و فقط واردکنندگان از مبادی رسمی و ثبت و سفارش از طریق گمرک امکان واردات گوشی را یافتند.
این موضوع حتی روی قیمتها نیز تاثیر گذاشته و اگرچه با وجود افزایش قیمت ارز، قیمت گوشی نیز بالا رفته اما حالا کمتر شاهد اختلاف قیمت گوشی در بازار هستیم و تقریبا هر دستگاهی با نرخ ثابتی در بازار یافت میشود.