رییس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری رضا در تشریح وضعیت بازار کامپیوتر گفت: بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات همانند بسیاری از صنوف از نیمه دوم سال 96 با تلاطم زیادی مواجه شد و فعالان این بازار روزهای پرالتهاب و رکود سختی را پشت سرگذاشتند. اما با وجود تحریمهای خارجی و مشکلات داخلی، از دو الی سه ماه پیش بازار به یک ثبات نسبی رسیده است که امیدواریم با سیاستگذاری دولت برای تثبیت نرخ دلار این روند ادامه پیدا کند و به شرایط مطلوبی برسیم.
آیتیمن - فرزاد وطنخواه، رییس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری رضا با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی و تحریمهای شدید باعث شد تا فعالان بازار با مشکل کمبود کالا مواجه شوند، افزود: از اواخر سال گذشته به دلیل مشکلات ثبت سفارش حجم واردات قانونی کالا در بازار به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد که این امر تبعات زیادی به همراه داشت. نخست اینکه سازمانهای دولتی با توجه به اینکه میبایستی نیازهای خود را از طریق واردکنندگان مجاز تامین کنند، به مشکل جدی برخوردند و از سوی دیگر با کمبود کالا در بازار کامپیوتر، ورود کالا از طریق مبادی غیرمجاز و قاچاق به شدت افزایش یافت. در واقع هم واردکنندگان رسمی دچار ضرر و زیان بسیاری شدند و هم کالاهای بدون کیفیت چینی که از سال 96 از گردونه بازار خارج شده بودند دوباره مثل علف هرز رشد کردند.
پس لرزههای افزایش نرخ دلار
رییس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری رضا با بیان اینکه بازار کامپیوتر به شدت تحت تاثیر نوسان نرخ دلار است، گفت: عمده محصولات این بازار وارداتی هستند و مشکلاتی که در زمینه واردات به خصوص نوسان نرخ دلار وجود دارد باعث شده بازار پرالتهاب شود. طی دو الی سه ماه گذشته که نرخ دلار ثابت شده بود شاهد ثبات نسبی در بازار کامپیوتر بودیم و قیمتها نیز رشد نزولی داشت. اما قطعا با نوسان نرخ دلار بازار نیز ملتهب خواهد شد. زیرا از نظر روانی فضای بسیار بدی ایجاد میشود و واردکنندگان و فعالان صنف نگرانند نتوانند کالایی که میفروشند دوباره جایگزین کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه دوره و سیکل واردات کالا دو ماهه است، در صورتی که نرخ دلار تثبیت شود و واردکنندگان و فعالان صنف بتوانند برای دوماه آینده خود برنامهریزی کنند، هم بازار به آرامش میرسد و هم قیمتها روند نزولی به خود خواهد گرفت. اما نمیتوان انتظار داشت که بازار رونق پیدا کند، زیرا از یک سو خریدهای دولتی به دلیل کمبود بودجه کاهش یافته و از سوی دیگر خرید مصرفکنندگان خانگی نیز به دلیل نبود نقدینگی به شدت کم شده است و کاربران با احتیاط بیشتری نیازهای خود را تامین میکنند.
رونق فروش کالاهای استوک
وطن خواه همچنین با بیان اینکه با افزایش قیمت کالاهای کامپیوتری و اقلام وابسته به آن خرید و فروش کالاهای استوک و دست دوم در صنف کامپیوتر افزایش یافته است، گفت: قدرت مالی مصرفکنندگان به شدت کاهش یافته است و نمیتوانند برای خرید کالای نو هزینه کنند به همین دلیل سراغ کالای دست دوم میروند که البته کنترل دست دوم فروشها بسیار سخت است.
وی افزود: کالاهای تکنولوژی محور اعتبار زمانی مشخصی برای سالم بودن ندارند و عمر مفید آنها مشخص نیست بنابراین خرید آنها باید با دقت صورت گیرد. در عین حال بخش تعمیرات کالا نیز رونق گرفته است، زیرا اکنون اقلام ارزان نیستند که بتوانیم به راحتی از آنها عبور کنیم.
مشکلات عدیده مالیاتی
وطن خواه در ادامه با تشریح مشکلات عدیده و بیشماری که فعالان صنف رایانه با آن دست به گریبانند، گفت: مالیات یکی از مهمترین مشکلات فعالان این صنف است که هر روز بر وسعت آن افزوده میشود. یکی از بزرگترین مشکلات در این رابطه این است که از سال 96 تا سال 97 نرخ دلار سه و نیم برابر شده است که این امر باعث شده قیمت کالاها به نسبت افزایش یابد و گردش مالی نیز به تبع آن نسبت به سال 96 چند برابر شده است. در حالیکه ضرایبی که در سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته میشود برای قبل سال 96 است و اکنون که گردش مالی بالا رفته کسبه این بیم و نگرانی را دارند که سازمان امور مالیاتی میخواهد چه سقفی برای فروش در نظر بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه گردش مالی در بازار کامپیوتر بالا رفته است، اما حاشیه سود بسیار پایین است، افزود: حاشیه سود در این بازار بین 1تا 4 درصد بوده اما سودی که دارایی در نظر گرفته بین 9 تا 12 درصد است که سود یک کاسب در طول سال است که باید به یکباره به دارایی پرداخت کند. شاید بتوان برای لبنیات و پوشاک این سود را لحاظ کرد ولی برای کالای کامپیوتری امکانپذیر نیست زیرا قیمتها به طور قابل ملاحظهای بالا میرود.
رییس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری رضا گفت: مشکل دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که فروشندگان جزو بند (ج) قانون سازمان امور مالیاتی هستند و طبق این بند باید خرید و فروش آنها زیر 900 میلیون تومان باشد و بالای این رقم جزو بند (الف) محسوب میشوند. در حالیکه با 3 الی4 برابر شدن قیمت کالاها گردش مالی افزایش پیدا کرده است و بند (ج) نیز به تبع آن باید حداقل رقمی معادل 3 میلیارد و 600 میلیون تومان شود در صورتیکه طبق قانون این رقم زیر مجموعه بند الف است و مغازه دار باید ارزش افزوده پرداخت کند.
وی افزود: فروشندگان کالاهای کامپیوتری مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان نیستند و کد ارزش افزوده برای آنها تعریف نشده است. در صورتیکه اگر گردش مالی آنها بالای 900 میلیون تومان باشد باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
وطن خواه با بیان اینکه پرداخت مالیات اصولی وظیفه قانونی تمام فعالان صنف است، گفت: فعالان صنف کامپیوتر هر سال به موقع مالیات خود را پرداخت کرده و مفاصا حساب گرفتهاند. اما ممیزان مالیاتی اکنون بعد از 6 سال برای سال 92 متمم کشیدهاند و به فعالان بازار اعلام کردهاند که چرا فروش فصلی خود را اعلام نکردهاید در صورتی که صنوفی که کد مالیات بر ارزش افزوده دارند فروش فصلی را اعلام میکنند. این امر موجب شده که فعالان صنف به دردسر افتاده و زمان مفید کاری خود را مدام در راه دارایی باشند.
به روز نبودن سیستم TSC گمرک
رییس هیات مدیره پاساژ کامپیوتری رضا در خصوص مشکلات فعالان و واردکنندگان صنف کامپیوتر با گمرکات نیز گفت: سامانه جامع امور گمرکی (TSC) که گمرک بر مبنای آن قیمت کالاها را ارزیابی میکند به روزرسانی نمیشود و این موضوع واردکنندگان را به دردسر میاندازد. قیمت کالاهای تکنولوژی محور به طور دائم در کل دنیا در حال تغییر است و به صورت پلکانی ریزش میکند اما در سیستم گمرک لحاظ نمیشود.
وی افزود: در شرایط عادی و اگر کالا درگیر پروسه استاندارد نشود، یکماه طول میکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. باید در گمرکات یکسری کارشناس باشند که ارتباط مستقیم با اتحادیه فناوران رایانه داشته باشند. این امر میتواند به روند بهروزرسانی سامانه جامع امور گمرکی کمک کند.
هزینههای غیرواقعی استاندارد
وطن خواه در مورد مشکلات استاندارد و هزینههای تحمیل شده به واردکنندگان نیز گفت: عمده کالاهای صنف کامپیوتر به صورت واردات تامین میشود و دارای استانداردهای جهانی هستند. به طور مثال نوتبوک با استانداردهای جهانی تولید و به کشورمان وارد میشود و از این رو کابل برق درون بسته کالا سه پین و دارای فیوز میباشد که به مراتب با کیفیتتر از کابلهای دوپین و بدون فیوز است. ولی این موضوع مورد تایید استاندارد نیست در حالیکه در همه نقاط دنیا مورد تایید استاندارد است و به همین علت کالا بیش از 20 روز متوقف میشود.
وی افزود: در عین حال سازمان استاندارد برای هزینههای استاندارد تعریف مشخصی ندارد و هر طور که بتواند هزینه را دریافت میکند. در واقع دلیل منطقی پشت آن نیست.