آی‌تی‌من- کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران، چندی پیش نگرانی‌های خود را در خصوص واردات بی‌رویه کالاهای دست دوم و مستعمل فناوری اطلاعات به ریاست سازمان نصر منعکس کرده بود که محمدباقر اثنی عشری نیز این موارد را در نامه‌ای به عنوان نظر سازمان، به وزیر صمت اعلام کرد.

در پاسخ به این نامه، کیوان کردان، مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز 26 آذرماه در نامه‌ای خطاب به اثنی‌عشری، اعلام آمادگی کرده که به منظور تدوین ضوابط واردات این گونه کالاها، جلساتی تخصصی با مشارکت نهادهای ذیربط تشکیل شود.

متن پاسخ مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت به نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این شرح است: « بازگشت به نامه مورخ 6/9/98 در ارتباط با واردات کالاهای مستعمل حوزه فناوری اطلاعات، به اطلاع می‌رساند به طور کلی چگونگی واردات کالای مستعمل بر اساس مواد مندرج در ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تایید کمیسیون ماده یک انجام می‌گردد. با توجه به موضوعات مطروحه توسط آن سازمان پیشنهاد می‌گردد ضمن تشکیل جلسات تخصصی در هر حوزه، نسبت به تدوین ضوابط ورود این کالاها با مشارکت سایر نهادهای ذیربط اقدام گردد.»

گفتنی است که در نامه رییس سازمان نظر به وزیر صمت، ضمن اظهار نگرانی از واردات بی‌رویه کالاها و تجهیزات مستعمل رایانه‌ای همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه و خرید و فروش گسترده این کالاها، اعلام کرده بود که خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن به راه حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید؛ اما در مسیر پیش‌رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلاتی اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده بود که- در صورت وجود بخشنامه/ آیین‌نامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، موضوع به سازمان نصر اطلاع رسانی شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین اعلام آمادگی کرده بود که در صورت نبود چنین رویه‌های قانونی با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) در تدوین چارچوب قانونی لازم مشارکت کند.

 

ITMen