مسابقهای که بین شرکتهای بزرگ فناوری برای ارسال ماهوارههای تامین کننده اینترنت پرسرعت به فضا آغاز شده، روز به روز ابعاد جدیدی پیدا میکند و حالا خبر رسیده که آمازون برای عقب نماندن از این رقابت، قصد دارد که به گونهای، مقررات رگولاتوری را دور بزند.
آیتیمن- مسابقه ارسال ماهوارهی اینترنتی به فضا، سه بازیگر اصلی دارد. در این میان شرکت OneWeb از 650 ماهواره اینترنتیاش تاکنون 6 ماهواره را به مدار نزدیک زمین فرستاده و قصد دارد از سال 2021 سرویسدهی را آغاز کند. شرکت دیگر،
اسپیس ایکس ایلان ماسک است که 120 ماهواره استارلینک را به فضا ارسال کرده و در برنانمه دارد که در سال 2020 میلادی، 1400 ماهواره اینترنتی دیگر را در مدار قرار دهد و از همین سال آینده هم خدمت رسانی را آغاز کند. البته اسپیس ایکس مجوز ارسال 12 هزار ماهواره را دارد و از مقامات رگولاتوری ایالات متحده درخواست کرده که به این شرکت مجوز ارسال مجموعا 42 هزار ماهواره را بدهند؛ یعنی 5 برابر کل اشیایی که بشر تا کنون به فضا فرستاده است.
اما رقیب دیگر در این مسابقه که آمازون باشد، از برنامه ارسال 3236 ماهواره پروژه شبکه کوییپر خود تا کنون حتی یک ماهواره را هم راهی فضا نکرده است.
آمازون هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد یک مقر 20 هزار متر مربعی در ردموند واشنگتن بسازد و آنجا به طراحی و ساخت فضا پیماهای آینده خود بپردازد.
آمازون یک فرصت مهم را نیز در این زمینه از دست داده است. کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) مهلتی را در نوامبر 2016 برای استفاده از طیف فرکانسی باند باریک تعیین کرده بود که برای ارسال و دریافت دادههای اینترنت به مدار نزدیک زمین کاربرد دارد. 9 شرکت ازجمله OneWeb و SpaceX اجازه اجرای برنامههایشان را بر پایه این طیف فرکانسی دریافت کردند؛ اما آمازون موفق به دریافت این مجوز نشد و بدون مجوز FCC آمازون از لحاظ قانونی قادر به ارسال ماهوارههایش به مدار و ارایه خدمات اینترنت ماهوارهای نخواهد بود. به همین دلیل هم خواستار چشمپوشی از فرایند رگولاتوری در این زمینه شده است.
گزارشها حاکی است که شرکتهایی مانند اسپیسایکس، وانوب و ایریدیوم، با ارایه شکایتهای کتبی و مذاکره با مقامات، درصدد جلوگیری از اعطای این فرصت ضد رقابتی به آمازون برآمدهاند.
برای مثال، وکلای اسپیس ایکس در شکایتی که روز 25 نوامبر ثبت کردهاند، نوشتهاند: تلاشهای آشکار آمازون برای نادیده گرفتن قواعد رگولاتوری، موجب بیاعتمادی به فرایندهای کمیسیون فدرال ارتباطات، آسیب دیدن رقابت و حذف انتخابهای مشتریان در دریافت خدمات پهنباند میشود.