آی‌تی‌من- حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه، عمری تقریبا 13 ساله دارد. نخستین سیاستی که  به منظور تولید داخلی موبایل تدوین و اجرا شد، به دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمی‌گردد. در آن زمان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ناگهان به 60 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما این سیاست نه تنها به تولید گوشی تلفن همراه در کشور کمکی نکرد؛ بلکه بازار را آن‌چنان به هم ریخت که آثار آن هم اکنون نیز باقی است.

حالا گویا دولت باز هم به فکر اتخاذ سیاست‌هایی به منظور رونق بخشی به تولید داخلی گوشی تلفن همراه افتاده و آن گونه که رضا قربانی، عضو کمیته رجیستری تلفن همراه می‌گوید، سه سناریو نیز برای این کار در نظر است.

به گفته قربانی، یکی از گزینه‌ها این است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور، همراه با فروش سیم کارت، گوشی ایرانی را به صورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود.

وی با بیان اینکه این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی می‌دانند، افزود: در این زمینه دولت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل با بیان اینکه این سناریو برای سال ۹۹ مدنظر دولت قرار دارد، گفت: گزینه دیگری که از سوی دولت مطرح شده این است که در تعرفه واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از تولید، بازنگری شود. به معنای دیگر با توجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی درنظر گرفته شود.

قربانی افزود: سناریوی سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی‌های غیر هوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این گوشی‌ها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی گوشی‌های غیر هوشمند رونق بگیرد.

وی گفت: این‌ها گزینه‌های روی میز دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان گوشی موبایل گفت: واردکنندگان موبایل نیز با تولید گوشی در کشور در صورتی که به ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی بینجامد موافق هستند. اما در شرایط فعلی، نحوه سیاست‌گذاری دولت در تولید، دارای مشکلاتی است چرا که بسیاری کارخانه تولیدی در کشور وجود دارد اما غیرفعال هستند.

قربانی با بیان اینکه باید تعاریف جدیدی برای تولید گوشی ایرانی به وجود آید و در فاز نخست می توان به مونتاژ قطعاتی که تحریم نیستیم فکر کرد، در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی به عنوان یکی از طرح‌های موفق در کشور که به نفع بازار موبایل و مصرف کنندگان بوده است، نیز گفت: قیمت گوشی موبایل قبل و بعد از رجیستری برای آنکه به دست مصرف کننده برسد تفاوتی نداشته است و از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا مردم کالای با گارانتی بخرند و هم اکنون ۹۹ درصد بازار گوشی موبایل، قانونی است.

عضو کمیته راهبری رجیستری گوشی موبایل از دیگر مزایای طرح رجیستری را واردات استاندارد گوشی‌های موبایل عنوان کرد و افزود: به دلیل مشخص شدن حجم واردات رسمی، گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شوند از مسیر رگولاتوری از نظر استاندارد نمونه برداری شده و گوشی که به دست مصرف کننده می‌رسد، از این نظر ضمانت دارد.

به گفته وی، در طرح رجیستری، مسافر واقعی که با خود گوشی به کشور می‌آورد کوچک‌ترین ضرری نکرده است. پرداخت واردات گوشی موبایل نیز بر مبنای ارز واقعی صورت می‌گیرد و قیمت گوشی حتی به واسطه اعمال رجیستری، ارزان‌تر نیز شده است.

 

ITMen