آی‌تی‌من- ورود کالاهای دست دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آن‌قدر جدی شده که نگرانی دست‌اندرکاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است. به همین دلیل کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی‌رویه این کالاها پرداخته و نتیجه را به سازمان منتقل کرده است.

محمدباقر اثنی‌عشری، رییس نصر کشور نیز بر اساس همین بررسی، درنامه‌ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی درمورد این گونه کالاها‌ وجود دارد، به سازمان نصر اعلام شود. وی همچنین اعلام آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص در خصوص این کالاها، سازمان نصر با همکاری تشکل‌های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند.

متن نامه اثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت، به این شرح است:

«به استحضار می‌رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانه‌ای سال‌ها است که در سطح کنترل شده و با منشاء تأمین داخلی در کشور وجود داشته است. ولی اخیرا مشاهدات میدانی و بررسی‌های کمیسیون سخت افزار (از مجموعه کمیسیون‌های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولا خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن به راه حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید؛ اما در مسیر پیش‌رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلاتی اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت :

1-  با توجه به نوع نیاز، مصرف کننده نهایی (شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموما جزو کالاهای سرمایه ای به شمار می‌آیند، قطعا متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات و نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامه دار نبودن اکثر عرضه کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف کننده است .

2-  با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده ۱ امکان پذیر است و می‌توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیر رسمی‌ و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیر واقعی هموار می‌سازد .
 

3- کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاه‌های مختلف محتمل می‌سازد.

 4-  واردکنندگان شناسنامه دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می‌دهند ، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قاچاق على الخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم ، اختلال در فعالیت‌های رسمی ‌فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.

5- بردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف کننده نهایی شده که آسیب‌های شدید از منظر امنیتی محاسباتی برای مصرف کننده به همراه خواهند داشت. اصولا یکی از راه‌های نفوذ در شبکه‌های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به علت قدیمی ‌بودن فناوری ساخت این تجهیزات).

با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی‌های کمیسیون فوق (سخت‌افزار) در خصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات ، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا ، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
 

 1- در صورت وجود بخشنامه/ آیین نامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاع رسانی شود.

2- در صورت عدم وجود بخشنامه/ آیین نامه/ دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می‌دارد.

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.»

 

ITMen