آی‌تی‌من- معاون اول رییس جمهور در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، ‌شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای ان‌ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.

تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

از آن زمان تاکنون نرخ شفافی از سوی دولت در این حوزه اعلام نشده است و به نظر میرسد ظرف نهایت ١٠ روز دیگر این نرخ مشخص شود.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با ایسنا و ‌در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای این منظور در نظر گرفته شده است گفت: نظر دولت، متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی می‌کنیم.
 
مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی نیز از تشکیل کارگروهی در زمینه رمزارزها خبر داد و گفت: در این کارگروه در خصوص نرخ ترجیحی برقی که باید به ماینرها ارائه شود، مذاکراتی در دستور کار قرار دارد.

مهدی محمدی با اشاره به برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در خصوص رمز ارزها، افزود: بخش استخراج (Mining) رمز ارز تعیین تکلیف شده، ولی خرید و فروش آن همچنان ممنوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: در این ستاد کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارت صنعت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ماینینگ تشکیل دادیم و بر روی نرخ ترجیحی برقی که باید به ماینرها ارائه شود، در حال مذاکره هستیم.

محمدی گفت: تاکنون این بحث‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است، ولی مذاکره در این زمینه در دستور کار ما قرار دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، اقتصاد دیجیتال در تعریف بین‌الملل را شامل چهار حوزه تجهیزات سخت‌افزاری و پلتفرم‌های پایه مانند تجهیزات مخابراتی و IT پایه، نرم‌افزار، محتوا و شبکه‌های اجتماعی و کسب و کارهای الکترونیکی دانست و ادامه داد: سهم هریک از این حوزه‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال متفاوت است، ولی بر اساس آمارها در دنیا ۳۰ درصد اقتصاد دیجیتال مربوط به سخت افزار، ۳۰ درصد مربوط به نرم افزار، ۲۰ درصد مربوط به کسب وکارهای الکترونیکی و مابقی مربوط به محتوا می‌شود.

محمدی با بیان اینکه بر اساس این آمارها بخش عمده‌ای از اقتصاد دیجیتال مربوط به حوزه‌های سخت افزار و نرم افزار حوزه ICT ‌است، ادامه داد: در این حوزه بازار بزرگ در سطح بین‌المللی وجود دارد و ما کمتر توانسته‌ایم در بازارهای بین‌المللی این حوزه وارد شویم.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به حمایت‌های این ستاد از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه گفت: ما در ستاد اقتصاد دیجتیال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر روی توسعه فناوری‌های نوظهور دیجیتال متمرکز شدیم و بیشتر حمایت‌های ما معطوف به توسعه ۵ تا ۶ فناوری حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

محمدی، هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا، کلان داده‌ها و هوشمندسازی تولید را از جمله فناوری‌های مورد حمایت این ستاد ذکر کرد و یادآور شد: این تکنولوژی‌ها جزو فناوری‌های نوظهوری است که در کشور به ندرت به آن پرداخته می‌شود و این در حالی است که آینده اقتصاد دیجیتال بر پایه این فناوری‌ها قرار خواهد داشت و می‌توان گفت که این فناوری‌ها پارادایم نسل چهارم صنعتی را شکل خواهند داد.

وی گفت: بر این اساس از فعالان این عرصه در حوزه‌هایی چون برگزاری بوت‌کمپ‌ها (دوره‌های آموزشی)، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری و هم همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌ها در زمینه کسب تکنولوژی و یا صادرات حمایت می‌شود.

محمدی بیشترین حمایت‌های ستاد از این شرکت‌ها را حمایت معنوی دانست و یادآور شد: به عنوان مثال حمایت ما از برگزاری بوت‌کمپ‌ها به این صورت است که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های ثبت‌نام دانشجویان در این رویدادها از سوی ستاد به صورت یارانه پرداخت می‌شود و پولی که به طرف برگزارکننده اعطا می‌شود نیز در قالب تسهیلات و وام است؛ ولی اگر این دوره‌ها موجب اشتغال‌زایی و کارآفرینی شرکت‌کنندگان شود، این تسهیلات بلاعوض خواهد شد.

وی همچنین به بیان میزان صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه پرداخت و یادآور شد: صادرات در اقتصاد دیجیتال شامل دو بخش ملموس و غیر ملموس می‌شود. بخش ملموس صادرات شامل مواردی چون نرم افزار و سخت‌افزار می‌شود که آمارهای مربوط به صادرات این محصولات تا حدودی مشخص است و این آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میزان صادرات این محصولات افت کرده که دلیل آن شرایط تحریم و چالش‌های ایجاد شده در زمینه مبادلات کالایی و مالی است.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری به بخش غیر ملموس صادرات این حوزه اشاره و خاطر نشان کرد: بیشترین میزان صادرات در این حوزه مربوط به تعاملات محتوا و یا به عبارت صحیح‌تر فریلنسرها است؛ یعنی در جاهایی که شرکت‌ها بر روی پروژه‌های بین‌المللی‌ مشارکت دارند و یا اقدام به فروش برنامه‌ای در خارج می‌کنند. ما آمارهای دقیقی در این زمینه در دسترس نداریم، ولی به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در حوزه سخت افزار و نرم افزار وضعیت بهتری داشتیم، چون هم فضای فریلنسی در ایران رشد کرده و هم هزینه تولید در ایران پایین است و شاید بتوان گفت با وجود مهندسان نرم‌افزار ماهر، ایران یکی از ارزان‌ترین کشورهای تولیدکننده نرم‌افزار است.
 


 
 

ITMen