آی‌تی‌من- در حالی که انتقادات از وزارت ارتباطات به دلیل عملکرد نه چندان موثر در جلوگیری از فیلتر کسب و کارها در هفته اخیر افزایش یافته است، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه در جلسات رای‌گیری آنلاین حضور ندارد.

براساس قانون، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، با ریاست دادستان کل کشور، مسوول تصمیم‌گیری درباره فیلتر و رفع فیلتر سایت‌های اینترنتی است.

این کمیته 12 عضو دارد که 6 نفر از آنها از اعضای دولت  و دو نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارند.

با وجودی که دولت در این کارگروه دست بالا را دارد، اما براساس مصوبه داخلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، روشی سریع‌تر برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر سایت‌های اینترنتی در پیش گرفته شده و آن هم رای‌گیری به صورت آنلاین و با تعداد اعضای محدود است.
 
اختیاراتی که واگذار شد
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره فیلتر کسب و کارهای آنلاین در توییتر توضیح داد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 12 عضو دارد که از این میان 5 نفر از آنها عضو کارگروه داخلی این کمیته بوده که به صورت آنلاین درباره فیلترینگ تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی افزود: هر عضو این کمیته رای‌گیری آنلاین می‌تواند مستقل دستور فیلتر به اپراتور یا شرکت‌های اینترنتی بدهد و وزارت ارتباطات هم عضو این کمیته نیست.

ناظمی گفت: البته غیر از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، ممکن است یک قاضی هم بر اساس شکایت یک شهروند یا کسب‌وکار یا نهاد دولتی حکم فیلتر دهد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخش‌های مختلف دولتی در یک سال اخیر و بنا به ابتکار وزارت ارتباطات و مصوبه هیات وزیران، هماهنگ بوده و در نتیجه منجر به هیچ شکایت از یا فیلتر کسب‌وکاری نشده است.

وی با بیان این که «دست ما روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود» یک حرف نمایشی نیست گفت: این دکمه شعبات مختلفی دارد و بسیاری از این شعبات در دست دولت نیست.

ناظمی درباره نحوه اعمال فیلترینگ نیز گفت: فیلترینگ از حدود ۲ سال پیش توسط شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت و اپراتورها بر اساس حکم قاضی یا کارگروه تعیین مصادیق اعمال می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره نحوه تغییر قانون فیلترینگ گفت: فیلتر نوعی از مجازات است و تعیین مجازات امری قضایی است و بنابراین دولت نمی‌تواند در این زمینه لایحه‌ای ارایه دهد. بنابراین تغییر قانون یا از طریق طرح مجلس یا لایحه قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
 
تلاش نافرجام دولت برای تغییر رویه کمیته فیلترینگ در گذشته
بررسی تاریخی نشان می‌دهد دولت روحانی یک بار برای تغییر آیین‌نامه کمیته فیلترینگ خیز برداشته اما ناموفق بوده است.

ظاهرا دولت در این کمیته رای‌گیری آنلاین دو عضو دارد و بنابراین دست بالا با قوه قضاییه است. به همین دلیل هم در سال 93 وزارت ارشاد به نمایندگی از دولت به دنبال اصلاح آیین‌نامه بود.

در آن زمان علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود فیلتر سایت‌ها در انحصار 5 نفر است و دولت به دنبال آن است با اصلاح آیین‌نامه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، کاری کند که فیلتر یک سایت تنها با رای اکثریت تمام اعضای کمیته شدنی باشد.

جنتی همچنین گفته بود که درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، منجر به فیلترینگ می‌شد که این رویه باید تغییر کند.

اما پیشنهاد تغییر آیین‌نامه با مختلفات نمایندگان مجلس و قوه قضاییه روبرو شد و تلاش دولت به سرانجام نرسید.



 

ITMen