آی‌تی‌من- جدال لفظی مدیران وزارت ارتباطات و معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی، با تغییر معاون دادستان کاهش یافته بود اما حالا در آستانه یک سالگی حضور جواد جاویدنیا در پست معاونت دادستانی کل کشور، این جدال‌ها باز هم به اوج خود رسیده است.

هفته گذشته نیز اختلاف بر سر لیست فروشندگان VPN و همچنین شرکت‌های متخلف ارزش افزوده، سوژه مصاحبه‌ها و توییت‌های دو طرف بود.
 
لیست فیلترشکن فروش‌ها را بده!
اختلاف برفروش فیلترشکن سال‌هاست که در کشور به راحتی انجام شده و پس از فیلتر تلگرام هم رونق زیادی گرفته است. این موضوع با اعتراض نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات روبرو شد و آذری جهرمی هم شهریورماه در مجلس مدعی شد «مشخص است چه کسانی پشت آن هستند» و «قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن‌ها را به عنوان جرم تلقی کند». جهرمی همچنین با بیان این که ماجرای فیلترشکن‌ها راه حل دارد مدعی شد که ابزار لازم برای برخورد با این پدیده به وزارت ارتباطات داده نشده است.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور چند هفته پس از ایراد این سخنان، اعلام کرد که به استناد به قانون، فروش فیلترشکن‌ قطعا غیرقانونی است.

جاویدنیا در یان باره به ایرنا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملا بازدارنده است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

وی با بیان این که بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتا تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

معاون دادستان کل کشور با بیان این که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPNو حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است گفت: تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایت‌ها عملا یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.
 
لیست را هم که بدهیم، توان برخورد ندارید
س از مصاحبه جاویدنیا، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت امروز به سخنان معاون دادستان کل کشور پاسخ داد.

وی در گفت‌وگو با مهر توضیح داد: با وجودی که مقابله با فیلترشکن‌ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می‌کند اما به راحتی می‌بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاه‌هایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می‌کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده‌ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می‌شود که دستگاه‌های نظارتی دیگر هم هر یک لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست‌های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می‌توانند به راحتی فعالیت کنند؟

فتاحی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می‌تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می‌کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
 
مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده کو؟
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور همچنین در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان «توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند»  جوابیه‌ای منتشر کرد.

براساس اعلام روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند" جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:
 
۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: چرا زمانی که این پیامک‌های تایید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه 10 مهر 98 مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده‌اند، محروم کند. 

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی‌صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی مسوول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تایید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده‌اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده‌اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
 
این لیست که قدیمی است
پس از انتشار اطلاعیه معاون دادستان کل کشور که در آن اعلام شده بود تاکنون مستندات تخلف شرکت‌های وس از سوی وزارت ارتباطات ارسال نشده است، سید جمال هادیان مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات نامه ارسال این تخلفات را در توییتر خود منتشر کرد.

این نامه مربوط به تخلف 32 میلیاردی چند شرکت خدمات ارزش افزوده در سال گذشته بود. به همین دلیل معاون دادستان کل کشور به این توییت واکنشی دوباره داشت.

جاویدنیا، در این باره گفت: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده‌اند که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت آن هم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است. چیزی که عنوان و بر آن تاکید هم می‌شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.

وی گفت: درخواست روشن این است که مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است، مستندات در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.

البته تعداد این شرکت‌ها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکت ها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.
 
همین امسال سه تا گزارش فرستاده‌ایم
در پینگ پنگ میان وزارت ارتباطات و سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، آخرین ضربه به توپ را امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات زد. او در توییتی نوشت: «پس از انتشار مکاتبات آذری جهرمی با دادستان وقت تهران در مورد کلاهبرداری‌های ارزش افزوده، معاون محترم فضای مجازی دادستان کل کشور، گفته‌اند: صرفا همان یک گزارش ارسال شده! شخصا امسال ۳گزارش با جزییات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام»

وی افزود: «با همدلی کلاهبرداری‌ها پایان خواهد یافت و حتی می‌توان زمینه‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار ساخت؛ محیطی که درآمد شرکت‌ها از نوآوری شکل می‌گیرد و نه از ناآگاهی مشتریان».

فعلا پرونده این گفت‌وگوی رسانه‌ای هم با این توییت بسته شد و باید دید در نهایت برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده به کجا می‌رسد.



 

ITMen