آی‌تی‌من- فروش فیلترشکن سال‌هاست که در کشور به راحتی انجام شده و پس از فیلتر تلگرام هم رونق زیادی گرفته است. این موضوع با اعتراض نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات روبرو شد و آذری جهرمی هم شهریورماه در مجلس مدعی شد «مشخص است چه کسانی پشت آن هستند» و «قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن‌ها را به عنوان جرم تلقی کند». جهرمی همچنین با بیان این که ماجرای فیلترشکن‌ها راه حل دارد مدعی شد که ابزار لازم برای برخورد با این پدیده به وزارت ارتباطات داده نشده است.
 
فروش VPN قطعا غیرقانونی است ولی قضات شاید قبول نکنند
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور روز گذشته اعلام کرد که به استناد به قانون، فروش فیلترشکن‌ قطعا غیرقانونی است.

جاویدنیا در یان باره به ایرنا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملا بازدارنده است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

وی با بیان این که بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتا تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.
 
اطلاعات دست وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات است
معاون دادستان کل کشور با بیان این که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPNو حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است گفت: تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایت‌ها عملا یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.
 
مراجع قضایی می‌گویند امکان برخورد قانونی ندارند
حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت امروز به سخنان معاون دادستان کل کشور پاسخ داد.

وی در گفت‌وگو با مهر توضیح داد: با وجودی که مقابله با فیلترشکن‌ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می‌کند اما به راحتی می‌بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می‌دهند.
 
لیست را خردادماه دادیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاه‌هایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده‌ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می‌شود که دستگاه‌های نظارتی دیگر هم هر یک لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست‌های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می‌توانند به راحتی فعالیت کنند؟

فتاحی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می‌تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می‌کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.



 

ITMen