آی‌تی‌من- مطابق این تصمیم، به اشخاص حقوقی که مستقیما به موجب قانون یا مقررات مربوط ایجاد می شود بدون نیاز به ثبت، با ارائه درخواست و ورود اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/ وزارت کشور، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود.

نهادهای عمومی غیردولتی، نهادها و موسسات غیردولتی و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، مانند نظام های‌پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی و تعاون، در زمره این اشخاص قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد. مطابق آیین‌نامه پایگاه فوق، مشمولان باید پس از ثبت (ایجاد)، در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی این پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان ثبت کننده ارائه کنند. هم‌چنین، اشخاص حقوقی موظف به ورود هرگونه تغییر اطلاعات، ظرف ۲۴ ساعت در پایگاه هستند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی می‌شود.

هیات وزیران همچنین، به ادامه بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب کرد.

بر اساس این لایحه، قوای‌ سه‌گانه‌، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‏ها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند.

دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‏های مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‏‌های مربوط» اقدام نماید. کلیه اشخاص مشمول می‌بایست اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه مذکور قرار دهند.


 
 

ITMen