آی‌تی‌من- حق فراموشی آنلاین بر اساس حکمی قانونی که در سال 2014 صادر شد، موتورهای جست‌وجو را ملزم می‌کند که اطلاعات شرم‌آور یا منقضی شده را بنا به درخواست کاربران حذف کند. اما بر اساس حکم جدید دادگاه اروپایی که سه‌شنبه گذشته صادر شد، موتورهای جست‌وجو خارج از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، الزامی برای اجرای این حکم ندارند.

این حکم در عین حال تاکید کرده که که موتورهای جست‌وجو باید به طور جدی کاربران را از مراجعه به نسخه‌های خارج از اتحادیه اروپا برای دستیابی به اطلاعات مذکور برحذر دارند.

دادگاه اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کرده که ایجاد تعادل بین حق محرمانگی و محافظت از داده‌های خصوصی از یک سو و آزادی اطلاعات برای کاربران اینترنت از سوی دیگر، در نقاط مختلف جهان تفاوت دارد و حق فراموشی آنلاین یک حق اساسی محسوب نمی‌شود. بنابراین باید با سایر حقوق اساسی توازن ایجاد شود.

این پرونده نخستین بار در سال 2015 با اختلاف نظر گوگل و رگولاتور حریم خصوصی فرانسه (CNIL) در دادگاه مطرح شد. این رگولاتر از گوگل خواسته بود که لینک به صفحات حاوی اطلاعات نادرست مربوط با یک کاربر را در کلیه‌سایت‌هایش در سطح جهان حذف کند.

گوگل در سال 2016 قابلیت مسدودسازی بر اساس موقعیت مکانی را ارایه کرد که به واسطه آن، کاربران اروپایی قادر به دسترسی به لینک‌های موردنظر نبودند. اما در برابر سانسور کردن نتایج جست‌وجو برای کاربران سایر کشورها مقاومت کرد. به همین دلیل رگولاتور حریم خصوصی فرانسه، جریمه‌ای یکصدهزار یورویی را برای این شرکت تعیین کرد؛ جریمه‌ای که با حکم سه‌شنبه گذشته دادگاه اروپایی، گوگل دیگر نخواهد پرداخت.

گوگل در اعتراض به درخواست رگولاتور فرانسوی گفته بود که اگر این قانون خارج از اروپا لازم الاجرا شود، می‌تواند مورد سوءاستفاده حکومت‌های تمامیت طلب قرار بگیرد و به آنها کمک کند که موارد نقض حقوق بشر را از موتورهای جست‌وجو حذف کنند.

گوگل می‌گوید که در 5 سال گذشته 845 هزار و 501 درخواست برای فراموشی آنلاین دریافت کرده که منجر به حذف 45 درصد از 3.3 میلیون لینکی شده که مرتبط با موارد درخواستی بوده است. البته محتوای مورد نظر در فضای آنلاین باقی می‌ماند؛ اما در صورت جست‌وجوی آنلاین نام افراد، این صفحات در نتایج جست‌وجو نشان داده نمی‌شود.


 

ITMen