آی‌تی‌من- محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در این باره به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در حوزه رمزارزها منتشر کرده است که فعالان این حوزه نقدهای جدی به آن وارد کرده‌اند.

وی افزود: در همین رابطه نامه‌ای از سوی سازمان فناوری اطلاعات خطاب به رییس دفتر رییس جمهور ارسال، و نقدها و اشکالان این ابلاغیه منعکس شد. به نظر فعالان این حوزه، بانک مرکزی در این ابلاغیه عملا به جای مقررات‌گذاری در این حوزه، ایجاد مانع کرده و سبب می‌شود فعالیت‌ها از روی زمین به زیر زمین منتقل شود.

نعناکار ادامه داد: در نهاد ریاست جمهوری بررسی مجددی روی این آیین‌نامه صورت گرفت و در پی آن آقای واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور، نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال و آیین‌نامه بانک مرکزی را ابطال کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در پی ابطال این آیین‌نامه، مقرر شده است سند توسعه‌ای برای نشر ارزهای دیجیتال با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین شود.

وی با تاکید بر این که این آیین‌نامه ربطی به مصوبه دولت در حوزه ماینینگ ندارد گفت: با توجه به مصوبه دولت، وزارت صنعت در حال تهیه آیین‌نامه نحوه صدور پروانه بهره‌برداری است. هرچند ما مخالف صدور پروانه بوده و معتقدیم این کار باید یک فعالیت آزاد بوده و دولت تنها به مقررات گذاری و نظارت بپردازد. همچنین اگر قرار به صدور پروانه بهره‌برداری است، قاعدتا باید نرخ برق این صنعت مشابه سایر دارندگان پروانه، به صورت صنعتی محاسبه شود.

براساس این گزارش بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زيان ناشی از فعاليت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ين)،‌پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.

 

ITMen