آی‌تی‌من- عزت‌اله گل علیزاده با بیان اینکه معتقدم در دریافت مالیات باید عدالت رعایت و هیچ شخص و گروهی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مستثنی نشوند، بیان کرد: امیدوارم تمام کسانی که در این کشور فعالیت می‌کنند، مشمول اخذ مالیات شده که شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد ها می‌شوند.

وی با بیان این که هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود، افزود: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهادها باید به نسبت درآمدی که دارند، در پرداخت مالیات مشارکت داده شوند و این موضوعی است که لازم می دانم نمایندگان مجلس و دولت به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: جامعه پزشکی حتی در حوادث مختلف نظیر سیل و زلزله همواره پیشگام بوده و این که افرادی به صورت سازمان یافته بخواهند سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی را با خبر سازی‌ها و شایعه پراکنی مورد خدشه قرار دهند، مورد نقد جدی ما هستند.

گل علیزاده در خصوص بحث پایانه فروشگاهی و کارت خوان گفت: در تبصره (۱) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون گذار از مصرف کننده نهایی صحبت می‌کند که شخص حقیقی بوده و کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نمی کند؛ پس طرف مقابل جامعه پزشکی همان مصرف کننده نهایی یا بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند.

نایب رئیس اول شورای عالی با تاکید بر این که به هیچ وجه بحث خرید و فروش مطرح نیست، عنوان کرد: اطلاعات طرف دوم چون مصرف کننده نهایی است به هیچ وجه به درد دارایی نمی‌خورد و به همین دلیل الزام کردن به نصب صندوق فروش یا تجهیزات دیگر که اطلاعات طرف دوم را اخذ و ثبت می‌کند از نظر حقوقی و قانونی ایراد دارد و این یکی از دلایلی است که می‌توان گفت نصب صندوق فروش برای گروه پزشکی به خصوص همکارانی که مطب دار هستند؛ توجیه ندارد و دومین دلیل این است که اطلاعات بیمار محرمانه بوده و افشای آن هم جرم است.

وی گفت: به استناد ماده (۴) آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری را ندارند و از آنجا که این اقدام به نوعی افشای اطلاعات بیمار است قابلیت پیگیری داشته و در نتیجه از نظر قانون ایراد دارد.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در تبصره (۲) ماده ۱۶۹ آمده «صندوق فروش و تجهیزات مشابه»، که این تجهیزات مشابه می‌تواند همین کارت خوان باشد، اظهار کرد: ضرورت نصب صندوق فروش برای جایی است که خرید و فروش صورت گرفته و طرف دوم معامله وجود دارد و اطلاعات وی به درد سازمان امور مالیاتی می خورد.

گل علیزاده تصریح کرد: به استناد ماده ۱۶۹ و همینطور بند «ک» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۸ که همان کسر ۱۰ درصد علی الحساب درآمد گروه پزشکی است، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد جامعه پزشکی توسط سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی بوده و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی مانده عمدتا شامل مطب های پزشکی است.

وی در خصوص پزشکانی که در قالب مطب به ارائه خدمت می‌پردازند، افزود: به نظر من داشتن همان کارتخوان قبلی کفایت می‌کند و سازمان امور مالیاتی و ادارات دارایی شهرستان‌ها خیلی راحت می‌توانند از طریق بانک ها اطلاعات مالی همکاران را اخذ کرده یا می‌توانند از همکاران جامعه پزشکی بخواهند تا شماره حسابی‌ را که به کارت خوان متصل است به ادارات دارایی شهرستان خود اعلام کنند.

گل علیزاده گفت: در ماده ۱۶۹ قانون قدیم این تبصره ها وجود نداشت و در قانون جدیدشاهد آن هستیم و به استناد قانون قدیم آیین نامه ای را وضع کردند که فراتر از اصل قانون بود و در آن کلمه صندوق فروش ذکر شده و از خدمات صحبتی نشده بود، در حالی که پزشکان و وکلا مشمول آن شدند.

وی به شکایت کانون وکلا و کانون سردفتران اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری بند(۱) دستورالعمل مذکور را باطل کرد یعنی این که پزشکان و وکلا مشمول نصب صندوق فروش نیستند زیرا در این دو بخش اصولا خرید و فروش صورت نمی گیرد و صرفا ارائه خدمت انجام می‌شود.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که طبق تبصره(۲) ماده ۱۶۹ مودیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند، اظهار کرد: به زعم بنده تجهیزات مشابه می‌تواند کارت خوان بانکی باشد و در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی همکاری کند، توجیه قانونی دارد. توصیه می‌شود آن تعداد معدود از همکاران که هنوز در مطب هایشان کارت خوان ندارند و بعضا به خاطر کم بودن تراکنش، بانک ها کارت خوان ها را جمع آوری کرده اند، مشکل خود را از طریق بانک مرکزی رفع کنند و سازمان امور مالیاتی می‌تواند اطلاعات مالی این گروه از همکاران را از طریق بانک ها اخذ کند.

به گفته گل علیزاده از سال ۹۱ تاکنون، حدود ۲۰ صنف مشمول نصب صندوق فروش بوده اند و از صاحبان این مشاغل در آن سال‌ها حدود ۱۵۰ هزار تومان گرفتند در حالی که صندوق‌های فروش سال‌ها است بلااستفاده مانده و خاک می خورد.

گل علیزاده بیان کرد: سازمان نظام پزشکی در سنوات اخیر همراهی و همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشته و اطلاعات اعضا را در اختیار آنها گذاشته است اما متاسفانه از آن سمت همکاری و تعامل مناسبی ندیده ایم. به طور مثال در بحث یک در هزار درآمد که در تبصره (۲) ماده ۱۸۶  بدان اشاره شده است، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه ای که با سازمان امور مالیاتی همکاری و تعامل دارند ؛پرداخت شود که  فقط در سالی که بنده معاون پشتیبانی نظام پزشکی بودم با پیگیری‌های انجام شده درنهایت حدود ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون تومان به سازمان نظام پزشکی دادند و از آن موقع به بعد علیرغم پیگیری های متعدد یک ریال به سازمان داده نشد.

وی با بیان این که اگر قرار است تعامل و تفاهمی صورت گیرد باید دو طرفه باشد، اظهار کرد: وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات بوده و بر اساس بودجه تعیین شده به سقفی که از لحاظ درآمدی برای آنها تعیین شده، برسند اما نباید انتظار داشته باشند سازمان نظام پزشکی یکی از وظایفش را که دفاع از حقوق صنفی حرفه است، نادیده بگیرد.

گل علیزاده گفت: امیدواریم در سایه تعامل، گفت و گو، مذاکره و برداشت ضرب‌العجل 23 مردادماه بتوان ابهامات را برطرف و ضمن بازگرداندن آرامش به جامعه پزشکی قانون را به درستی اجرا کرد، با توجه به این که قانون بودجه یک ساله است.
 
 

ITMen