آی‌تی‌من-  در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون بر نامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، ابلاغ شد.

براساس این قانون سازمان زندان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به‌ ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به این صورت است:
الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط
پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی کنند.

ماده۵ ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین‌ دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.
همچنین دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی کرده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌کنند.
 
تاثیر ظرفیت زندان‌ها بر حکم قضات
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه درباره دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» توضیح داد: قسمت سه بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندان‌ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.

براساس خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه، وی ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تأمین از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قسمت سه بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: در این دستورالعمل یک موسسه کیفری پیش بینی شده که این موسسه کیفری واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.

مصدق یادآور شد: در حال حاضر قرار است که این مؤسسه کیفری ایجاد شود که بر اساس آن به قضات اعلام شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.

وی ادامه داد: در این میان اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد ممکن است بتواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند.

 

ITMen