موج گرانیها در ماههای اخیر کشور را درنوردیده و کمتر کالا یا خدمتی است که با افزایش قیمت مواجه نشده باشد. یکی از این استثناها اما، ارایه خدمات اینترنت پرسرعت ثابت یا ADSL است که در دو سه روز گذشته، یکی یکی صدای مدیران شرکتهای FCP به عنوان ارایه دهندگان این خدمات را درآورده است. اما گویا سازمان تنظیم مقررات چراغ سبز را برای افزایش تعرفه این خدمات داده است.
آیتیمن- حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیروز با بیان اینکه شرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارایه کنند، گفت: درصورت ارایه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در این سازمان بررسی میشود و قطعا در تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موثر خواهد بود.
وی تعیین تعرفه خدمات اینترنت را موضوعی کارشناسی دانست ودر عین حال درباره اظهارات برخی از شرکتها مبنی بر لزوم افزایش قیمت اینترنت تصریح کرد: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکتهای ارایهدهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانهها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارایه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است که در نخستین روز تابستان امسال، احمدرضا نخجوانی،
مدیرعامل گروه شرکتهای شاتل، این موضوع را در رسانهها مطرح کرد.
او گفت: در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله دهها درصد افزایش مییابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه دسترسی کاربران به اینترنت، قیمتها را طی سالهای گذشته کاهش دادهاند.
نخجوانی افزود: با وجود آن که تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت، حداکثر 25 درصد قیمت تمام شده خدمات اینترنت شرکتهای یادشده را تشکیل میدهد. به عنوان یک مثال ساده، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به 40 درصد افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین 300 تا 400 درصد افزایش یافته است! به این ترتیب، در این اقتصاد تورمیِ لجام گسیخته، طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز، همپای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد.
امروز نیز احمد بیدآبادی، مدیرعامل شرکت صبانت
استدلالهای مشابهی مطرح کرده و گفته است: با توجه به افزایش سه تا چهار برابری نرخ ارز و هزینهها در همه حوزهها اعم از تجهیزات، افزایش دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینهها که تاثیر مستقیم بر ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط اپراتورها دارند، شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی برای ادامه فعالیت و تداوم ارائه سرویس به مشترکین مجبور به بازنگری قیمتها جهت افزایش آن هستند.
هر دو این مدیران معتقدند که با توجه به قیمت پایین اینترنت، افزایش 40 تا 50 درصدی تعرفه اینترنت پرسرعت ثابت را در سبد خانوار موثر نمیدانند؛ اما معتقدند این افزایش قیمت میتواند آنها را از تعطیلی و ورشکستگی نجات بدهد.