آی‌تی‌من- حميدرضا احمديان مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات در خصوص چند و چون تصويب سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاري گفت: طي جلسه‌اي كه در كميته كارشناسي صادرات غيرنفتي برگزار شد قرار شد كه سند توسعه صادرات نرم‌افزار مورد توجه قرار گيرد و به همين منظور مصوب شد كه دولت به اتاق بازرگاني، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمي اعلام كند كه به جمع‌بندي نهايي رسيده و آيين‌نامه مربوطه را ظرف يك ماه به دولت ارايه كنند؛ البته اين آيين‌نامه از پيش تهيه شده و فقط نياز به كمي چكش‌كاري دارد.

مديركل دفتر نوآوري وزارت ارتباطات با بیان نقش وزارت ارتباطات و كميسيون ICT اتاق بازرگاني در تصويب اين سند گفت: تمام پيگيري‌هاي كارشناسي براي تصويب اين سند توسط كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران و وزارت ارتباطات به انجام رسيده است و تلاش شده كه مسايلي كه همگي جزو دغدغه‌هاي بخش خصوصي حوزه نرم‌افزار در 5 سال گذشته بوده در آن لحاظ شود.

احمديان ضمن ابراز اميدواري در خصوص تهيه آيين‌نامه سند توسعه صادرات نرم‌افزار ظرف يك ماه آينده ابراز داشت: اين آيين‌نامه مي‌تواند كمك شاياني به امكان استفاده از امتيازات براي بخش خصوصي حوزه نرم‌افزار داشته باشد. همچنين تسهيل شراكت با خارجي‌ها و امكان فعاليت گسترده‌تر در بازارهاي بين‌المللي براي فعالان حوزه نرم‌افزار از ديگر قابليت‌هاي آن خواهد بود.

وي با بیان فوايد و اهميت اين سند افزود: به كمك محتواي اين سند شركت‌هاي نرم‌افزاري در حوزه فاوا مي‌توانند اثبات كنند كه چه ميزان صادرات داشته‌اند و بر مبناي آن پشتوانه‌اي جهت دريافت وام از نظام بانكي پيدا كنند.

محمدرضا طلايي رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران نيز با اعلام اين كه تصويب اين سند نتيجه تلاش مداوم تمام اعضاي كميسيون و فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در سال‌هاي گذشته است ابراز اميدواري كرد كه تا يك ماه آينده جزييات اين طرح به تمامي فعالان اقتصادي اعلام شود.

رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ادامه داد: تعیین ساز و کار مدون و معتبر در این حوزه مطالبه‌ اساسی شرکت‌های آی‌سی‌تی و تولیدکنندگان محتوا در طول سالیان گذشته بوده است لذا اکنون اجرایی شدن این آیین‌نامه خبری خوش نه تنها برای شرکت‌ها بلکه برای تمامي متخصصانی است که می‌توانند با توسعه  کسب و کار خود به عنوان صادر کننده و تامین کننده ارز در شرایط فعلی کشور شناخته شوند.

وي افزود: متفاوت بودن جنس توليدات حوزه فناوري اطلاعات باعث شده كه گمرك توانايي احصاي محصولات حوزه فاوا را نداشته باشد اما با تهيه اين آيين‌نامه كه با مطالعه بهترين روش‌هاي احصاي صادرات جهان و نيز با نگاهي به شرايط بومي و داخلي ايران تهيه شده مي‌توان به آينده صنعت نرم‌افزار ايران خوشبين بود.

عبدالرضا نوروزي نایب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني نيز با ابراز خشنودي از تصويب سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاري، اين امر را گامي مثبت در جهت اعتلاي صنعت نرم افزار كشور قلمداد كرده و گفت: با كمك زيست‌بومي كه اميدواريم با تصويب اين سند شكل بگيرد امكان صادرات نرم‌افزار توسط دانش‌آموختگان و متخصصان حوزه ICT كشور فراهم مي‌شود و به همين واسطه امكان صادرات نرم‌افزار و به تبع آن ورود ارز به كشور نيز فراهم مي‌شود.

وي افزود: باتوجه به تحريم‌هاي بين‌المللي كه امروز با آنها مواجه هستيم و نيز باتوجه به گراني ارز و نوسانات ارزي تصويب اين سند مي‌تواند با تسهيل امكان صادرات نرم‌افزار شرايط را براي صادرات نرم‌افزاري و در نتيجه كمك به كاهش مشكلات ارزي كه دست به گريبان كشور شده فراهم كند.

مجيد سروش دبير كميسيون ICT اتاق بازرگاني هم با تشریح مشكلاتي كه صادركنندگان نرم‌افزار در نبود سند توسعه نرم‌افزار با آن مواجه بوده‌اند گفت: در سال‌هاي اخير بروزرسانی قوانین صادرات نرم‌افزار از جمله خواسته‌های هميشگي فعالان بخش خصوصی بوده است و اعضاي كميسيون فاوا اتاق بازرگاني نيز طي جلسات مختلف همواره خواستار رفع موانع و مشكلات موجود در اين حوزه بوده‌اند.

وي افزود: به دلیل ماهیت فنی و عدم نیاز تولیدات مبتنی بر آی‌تی به عبور از گمرک فیزیکی، مشکلاتی در برآورد آمار تجارت این حوزه وجود دارد که امیدواریم تا حد زیادی با اجرایی شدن این آیین‌نامه بر طرف شود.

دبير كميسيون ICT در خاتمه يادآور شد: تغییرات نرخ ارز و وجود ظرفیت بالای فنی در کشور موجب شده بتوانیم انتظار بالایی از توان صادراتی کشور در حوزه فاوا داشته باشیم و این آیین نامه به دلیل دید کل‌نگر و سراسری، کسب و کارهای فریلنسری (آزادکاران) را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. با اجرایی شدن این ساختار هر دانش‌آموخته و متخصصی در حوزه‌ آی‌تی می‌تواند یک صادرکننده خدمات و یک تامین کننده‌ی ارز به کشور باشد.

 

ITMen